لفتت صحيفة الديار الى ان الازمة السياسية المستفحلة في البلاد منذ اكثر من سنة ونصف السنة، اصابت محركات الاقتصاد الرئيسية بتصدع كبير، الامر الذي ادى الى تراجع كبير في اداء القطاعات الداعمة للنمو. ونقلا عن احصاءات المؤسسات الدولية، اشارت الصحيفة الى ان النمو في لبنان في العام 2015، ربما يسجل صفراً بالمئة، وفي احسن الاحوال واحداً بالمئة، علماً ان توقعات سابقة لتلك المؤسسات قدرت النمو الاقتصادي للبنان بما يتراوح بين 1.5 في المئة و2 في المئة.
في الموضوع نفسه، رصدت الصحيفة اداء ونتائج ما حققته قطاعات الاقتصاد الحقيقي (سياحة، عقار، استثمارات وصادرات)، في الاشهر الثمانية الماضية من العام 2015، فاشارت الى مواجهة القطاع السياحي منذ بداية العام 2015، ازمات سياسية، امنية، واقليمية، انعكست تراجعا كبيرا في حركة ذلك القطاع الذي خسر 25% من نشاطه مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014. وبحسب المعنيين/ات، فإن الناتج الاجمالي للقطاع السياحي تراجع من ما قيمته نحو 8 مليارات دولار في نهاية العام 2010 الى نحو 3.6 مليارات دولار فقط في 2015، بينما واجهت الصادرات اللبنانية في مطلع العام 2015 المزيد من التحديات كان من ابرزها اقفال المعابر البرية في سوريا. وبحسب المصادر العاملة في القطاع الصناعي، تراجعت حركة الصادرات اللبنانية في العام 2014 نحو 18%، ومن المتوقع لها ان تسجل في العام 2015 تراجعاً اضافياً لا يقل عن 14%. اما القطاع العقاري، فقد انعكس غياب المستثمرين/ات اللبنانيين/ات والعرب سلبا عليه، فشهد حركة غير مسبوقة منذ السنوات 2007- 2010، اذ بينت احصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تباطؤاً في الاداء العقاري في لبنان حتى شهر تموز المنصرم.