اشارت صحيفة النهار، الى ان الاوساط الاقتصادية والمصرفية، منشغلة في الفترة الحالية، بخفض الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني للبنان، والتي كان آخرها وكالة "ستاندرد اند بورز" وهي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة، التي عدّلت النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للبنان من "مستقرة" إلى "سلبية"، فيما أبقت تصنيف لبنان الائتماني بالعملات المحلية والاجنبية على المديين المتوسط والطويل، على درجة "B-/B". وفيما عزت "ستاندرد أند بورز" ذلك التعديل في النظرة المستقبلية، إلى انعدام الاستقرارين السياسي الداخلي وفي المنطقة واثرهما على النمو الاقتصادي في لبنان، اعتبرت أنه من شأن استمرار ذلك أن يحدّ من قدرة المسؤولين على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتوسطة والطويلة الأجل.
وحول قرار التصنيف، اوضح كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل، "أن الخفض ليس خفضاً للتصنيف السيادي للبنان، بل هو تغيير في النظرة المستقبلية لهذا التصنيف"، إلاّ أنه في الوقت عينه، يعني ارتفاع احتمالات خفض التصنيف السيادي للبنان خلال الفترة المقبلة، في حال لم تتحسّن أوضاع المالية العامة حيال خفض العجز في الموازنة العامة، ويتم تحقيق فائضاً أوّلياً، والبدء جدياً في تطبيق الإصلاحات التي من شأنها خفض حاجات الدولة للاستدانة. واعتبر غبريل ان نظرة الوكالة حيال لبنان "بمثابة تحذير للسلطات المعنية، وان على المسؤولين عن الشؤون المالية والاقتصادية في لبنان إعطاء إشارات إيجابية للسوق المحلية كما للمستثمرين غير المقيمين، بجديّة تنفيذ الإصلاحات"، وختم بالقول: "اذا خفضت الوكالات تصنيف لبنان، سيكون هذا الخفض مكلفاً على المواطن/ة والقطاع الخاص، قبل أن يكون مكلفاً على الدولة".