Tuesday, 1 September 2015 - 1:19pm
تنتهي، اليوم، المهلة الزمنية التي حددها «الحراك المدني» في تظاهرة السبت الماضي، حيث طالب السلطات الرسمية باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق، محاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق وكل مَنْ أصدر الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، إجراء انتخابات نيابيّة جديدة، وتنفيذ حلّ بيئي مستدام لملف النفايات في لبنان، يتضمّن تحرير أموال البلديات من الصندوق البلديّ المستقلّ وإصدار نتائج تحقيق المدّعي العام الماليّ.
وفي حين أعلنت وزارة الداخلية أن نتائج التحقيقات في شأن «العنف الذي مورس بحق المتظاهرين الأسبوع الماضي» ستُعلن يوم غد الأربعاء، لم يكشف ممثلو الحملات والجمعيات في الحراك المدني عن «الخطوات التصعيدية» التي سيلجؤون إليها، رداً على قرار «الداخلية» الذي اعتبروه «استفزازياً»، علماً أنه صدر بعد مرور نحو ساعتين من إعلان مطالب الحراك.
وعلمت «السفير» أن الاجتماع الذي عقد أمس بين مندوبي الجمعيات والحملات والمجموعات (نحو 18 فرداً)، شهد خلافات تتعلق بأمور عدة، أبرزها: هل يتم الإعلان عن ائتلاف موحد يضم كل المشاركين في الحراك، وما هو الاسم الذي سيحمله؟ ما هو موقف «المندوبين» جميعاً من دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار؟ كيف ومتى يتم الإعلان عن وثيقة مبادئ وتعريف بـ «الائتلاف»؟ هل فعلاً ثمة حملة أو أكثر يمكن أن تنفصل عن الحراك الجامع؟
وأوضح مصدر شارك في الاجتماع لـ «السفير» أن «مندوبي الحملات لم يتوصلوا اليوم (أمس) إلى أي قرار نهائي، في شأن الأسئلة التي تم تداولها، وتطرقنا، بعد حل الخلافات الأولية بيننا، إلى تقييم تظاهرة السبت الماضي»، مشيراً إلى أن «غداً (اليوم)، يُرجَّح أن نصدر بياناً، أو نعقد مؤتمراً صحافياً بعد انتهاء اجتماعنا الساعة الواحدة، للرد على وزيري الداخلية والبيئة، والإعلان عن خطواتنا التصعيدية المقبلة، علماً أن كل الاحتمالات مفتوحة».
وفي السياق، أكدت لجنة المحامين في حملة «بدنا نحاسب»، عبر بيان صدر أمس، «وجود موقوفين يتوزعون بين مخابرات الجيش ومخافر الدرك، ينتظرون إشارة المدعي العام»، علماً أنه لا يوجد، حتى الساعة، رقم رسمي يوضح عددهم.

لبنان السغير مجتمع مدني