اشارت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم، ان التعدي على الأملاك العامة في طرابلس، تطور لينتقل إلى السطو المباشر والعلني على الأملاك الخاصة، من قبل أطراف امنت لهم القيادات السياسية الغطاء "الأمني" منذ سنوات. حول الموضوع، اكد عضو مجلس بلدية طرابلس ورئيس لجنة البيئة والحدائق العامة جلال حلواني، انه "في مرحلة غياب الدولة وانتشار الفوضى، لجأ البعض ومعظمه من خارج طرابلس، إلى وضع يده على أملاك عامة حكومية أو بلدية، وأنشأ عليها مباني سكنية أو تجارية"، لافتاً الى لجوء بعض الاشخاص في الآونة الأخيرة الى تشييد أبنية أو زيادة طبقات من دون رخص بناء في مبان غير مهيأة لذلك. وفي هذا السياق، اشار "أن طرابلس تختزن آلاف المباني الأثرية التي تعتبر كنزاً للمدنية وإرثاً حضارياً للإنسانية، وقد استغل البعض غياب الدولة، فلجأ إلى زيادة طبقات على مبان أثرية بطريقة غير شرعية، أدت الى تشويه تلك المباني وفقدان جماليتها". بدوره، حمل المختار باسم عساف، مسؤولية تلك الحالة المتمادية في طرابلس الى قادة العمل السياسي، مؤكداً ان الامر بات يهدد المجتمع ككل. (النهار 6 تشرين الثاني 2015)