Friday, 16 October 2015 - 1:18pm
يُبدي وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب شكوكاً في بعض نتائج الدورة الثانية من الامتحانات الرسمية. هذه الشكوك تأتي جراء كثرة الشكاوى والمراجعات، والاعتراضات التي تلقاها من قبل التلامذة والأهالي على النتائج. وفي الوقت الذي يعتبر فيه الوزير أن إعادة التدقيق والتصحيح هي لمصلحة الشهادة الرسمية، ولحفظ كرامة الأساتذة والتلامذة منعاً لأي شكوك أو ظلم، ترفض الهيئة الإدارية لـ «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، كل ما يمتّ لإعادة التصحيح بصلة وتتأهّب للتصعيد ضد هذه الخطوة التي وصفتها بـ «الخطيرة».
يشدد بو صعب أن ما يجري لجهة التدقيق في المسابقات، عملية ضرورية باعتراف مقرّري اللجان لأخذ العبر، ولتفادي أي أخطاء يمكن أن تحصل في المستقبل، و «لو تبين لنا أن تلميذاً واحداً قد ظلم، فعلينا أن نمنع هذا الظلم، لأن نظام الامتحانات قديم، ولم يتطوّر». ويؤكد أن النتائج النهائية ستصدر الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من التدقيق.
ويشير إلى أن تقارير مقرري اللجان الأولية، وصفت التدقيق الجاري في المسابقات، بأنه لأخذ العبر ورفع الغبن عن أي تلميذ، وتحصين للشهادة الرسمية، وللأساتذة، مع الاعتراف بوجود ثغر في نظام الامتحانات، و «أنا يصلني حقي عندما يتم إصدار النتائج خالية من أي عيوب».
جالت «السفير» برفقة وزير التربية، المدير العام للتربية فادي يرق، ورئيسة دائرة الامتحانات جمال بغدادي على لجان التصحيح، وظهر من خلال الجولة أن لا إجحاف بحق التلامذة، وندرة الأخطاء المادية. وفي لجنة مادة الاقتصاد، تبين من خلال التدقيق في 600 مسابقة، وجود خطأ مادي وحيد (عدم احتساب نصف علامة) في مسابقة تحمل الرقم 1803، وتمّ تصحيحه. أما لجنة اللغة الفرنسية التي عملت على 900 مسابقة، فلم تعثر على أي خطأ، باستثناء تلميذ واحد، كتب الإجابة على صفحة المسودة، وبعد التصحيح، نال علامتين، إلا أن ذلك لم يغيّر في النتيجة العامة.
يشدّد الوزير على مقرّري اللجان، ضرورة معالجة جميع الشكاوى التي وردت للوزارة، و «عند إعلان النتائج يكون ضميرنا مرتاحاً». وتوضح عضوة في مادة اللغة الفرنسية، أن تسعين في المئة من التلامذة نالوا العلامة الأعلى، في حين أنهم يستحقون العلامة الأدنى، تطبيقاً للقانون.
في لجنة مادة الطبيعيات، تمّ التدقيق أربع مرات بالمسابقات، وتبين وجود مسابقة واحدة كتب صاحبها على المسودة ولا تحمل توقيع موافقة المراقب، ومع ذلك كانت الإجابة خاطئة. وظهر خطأ مادي في نقل علامة من «أسس التصحيح» بعد التباس في قراءتها، وبعد التدقيق لم يتغيّر شيء في النتيجة.
واكتشف خلل فاضح في لجنة مادة الفلسفة ـ إنكليزي، بحيث تبين أن مصححاً واحداً عمل على المسابقات، والمصحّح الثاني هو المدقق، بمعنى أن الأخير تحوّل إلى مصحح ومدقق في الوقت ذاته، وهذا خطأ. كما اكتشف وجود ثلاثة أساتذة وضعوا علامات متدنية، وعرفت أسماؤهم، ويجري العمل على التدقيق في جميع المسابقات التي صحّحوها. أما في الجغرافيا والتاريخ، فوجدت مسابقة واحدة نال صاحبها صفراً، بينما استحق واحداً على عشرين.
وأعطى بو صعب توجيهاته للجان بضرورة إعطاء كل مستحقّ علامته، «ولا نريد أن ينجح غير المستحقّ». ونفى الشائعات أنه سينتقم من الأساتذة، مؤكداً أن مصداقية المصححين هي مصداقية وزارة التربية. ولفت إلى أن النتائج لم تصدر «لأنني لا أتحمّل المسؤولية إذا وجد أي خطأ، لذا طلبت إعادة التدقيق». وأكد أن المكننة ستختلف، وكذلك مكان عمل المصحّحين وظروفهم في العام المقبل.
الرابطة و «التقدمي» يرفضان
بدورها ناقشت رابطة الثانوي، التعميم الرقم 30/م/2015 الصادر عن وزير التربية في 12 الحالي، و «بعد استشارة كبار رجال القانون الإداري»، أكدت أن مسؤولية الامتحانات بكل مندرجاتها، وإعلان النتائج هي من صلاحيات المدير العام للتربية حسب القوانين المرعية لكونه رئيس اللجان الفاحصة.
واعتبرت في بيان، التعميم و «بعد أخذ رأي كبار رجال القانون» غير قانوني وليس له صفة تفسيرية ومشوب بعدم الاستشارة المسبقة لمجلس شورى الدولة باعتبار أنه تعميم تنظيمي.
وأكد البيان، أن الرابطة ترفض رفضاً قاطعاً المسّ بالمسابقات «مهما كانت الأسباب وتحت أي مسمّى، لأنها مخالفة صريحة للقانون وأصبحت الرابطة تطرح تساؤلات عدة على ما يجري وهي تتابع وبدقة محذرةً من مغبة التمادي بمخالفة القوانين؛ وهي ستقف وبقوة وبكل الوسائل ضد هذه المخالفات لإبطالها».
وأوضحت أن الخطأ المادي واضح وليس بحاجة لاجتهادات، حيث يقسم إلى ثلاثة أقسام: «التأكد من جمع العلامات على إفادات التصحيح بالأحمر والأخضر. التأكد من العلامة المدققة بين المصحّحين. التأكد من تثقيل العلامة ونقلها على المسابقة مفقطة».
ودعت إلى وقف اجتهادات «هدفها فقط الالتفاف على قدسية الامتحانات والشهادات».
وأكدت أن اللجان الفاحصة «مشهود لها بالشفافية والنزاهة في وضع الأسئلة والتدقيق وإعلان النتائج، ولها باعٌ طويل وخبرة وأمانة في هذا الشأن، ممنوع المسّ بها أو تشويه سمعتها من خلال المواجهة المباشرة مع الطلاب وأهاليهم أو من خلال التعاطي غير الدقيق مع الإعلام».
وسجلت مفوضية التربية والتعليم في «الحزب التقدمي الاشتراكي»، تحفظها واستغرابها لإعادة تصحيح الامتحانات الرسمية «بما هو خروج عن قاعدة تصحيح الخطأ المادي الذي لطالما كان متعارفاً عليها منذ سنوات طويلة».
وإذ أكدت المفوضية حرصها على الحفاظ على حق الطالب في الاعتراض على نتائج الامتحانات الرسمية في حال ظن بوقوع ظلم عليه في عملية التصحيح، رأت أن فتح هذا الباب سوف يولد استثناءات غير مقبولة ويؤدي إلى عواقب وخيمة على أكثر من صعيد.

لبنان ACGEN السغير تربية وتعليم