Friday, 16 October 2015 - 2:06pm
أكدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، في بيان بعد اجتماع ناقشت فيه التعميم رقم 30/2015 الصادر عن وزير التربية حول إعادة التصحيح في الامتحانات الرسمية، أن "مسؤولية الامتحانات هي من صلاحيات المدير العام للتربية وفق القوانين المرعية، لكونه رئيس اللجان الفاحصة، وإن موضوع إعلان نتائج امتحانات الشهادات الرسمية هو أيضا من صلاحية اللجان الفاحصة برئاسة المدير العام للتربية، وهي صاحبة الصلاحية الحصرية لإصدارها أو النظر فيها".
واعتبرت أن "التعميم المذكور، وبعد أخذ رأي كبار رجال القانون، هو غير قانوني وليس له صفة تفسيرية ومشوب بعدم الاستشارة المسبقة لمجلس شورى الدولة. وهذا التعميم يشعر اللجان الفاحصة بمرارة معنوية جسيمة للشكوك في قدراتها وقدرات المصححين، وهو غير ملزم لأن القرارات الملزمة للجان التصحيح هي التي تصدر عن المدير العام وفق الأصول وليس عن غيره".
وأكدت أن "الرابطة ترفض رفضا قاطعا المس بالمسابقات مهما كانت الأسباب وتحت أي مسمى لأنها مخالفة صريحة للقانون، وأصبحت الرابطة تطرح التساؤلات عما يجري وتتابع وبدقة محذرة من مغبة التمادي بمخالفة القوانين، وستقف بقوة ضد هذه المخالفات لإبطالها".
وأشارت الى أن "الخطأ المادي واضح ولا يحتمل اجتهادات حيث يقسم إلى ثلاثة أقسام:
التأكد من جمع العلامات على إفادات التصحيح بالأحمر والأخضر، والتأكد من العلامة المدققة بين المصححين، والتأكد من تثقيل العلامة ونقلها الى المسابقة مفقطة".
وذكرت أن "اللجان الفاحصة مشهود لها بالشفافية والنزاهة في وضع الأسئلة والتدقيق وإعلان النتائج، ولها باع طويل وخبرة وأمانة في هذا الشأن. وإن الرابطة تطالب المعنيين بوقف التدخل السياسي نهائيا في الأمور التربوية لأنه لا يجلب للتربية إلا الفشل".
من جهتها، سجلت مفوضية التربية والتعليم في "التقدمي الاشتراكي" في بيان، "تحفظها واستغرابها لإعادة تصحيح الامتحانات الرسمية، بما هو خروج عن قاعدة تصحيح الخطأ المادي الذي لطالما كان متعارفا عليها منذ سنوات طويلة".
وأكدت "حرصها على حق الطالب في الاعتراض على نتائج الامتحانات الرسمية، في حال ظن بوقوع ظلم عليه في عملية التصحيح".
ولفتت الى "أن فتح هذا الباب سوف يولد استثناءات غير مقبولة ويؤدي الى عواقب وخيمة على أكثر من صعيد وربما يؤدي الى ضرب القواعد الأكاديمية من جهة ويضرب الثقة بالمعلم من جهة ثانية، ويدفع الى التشكيك بكل العملية التربوية من جهة ثالثة".

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم