Saturday, 31 October 2015 - 12:00am
طرحت انتخابات المجالس التمثيلية للفروع والوحدات في الجامعة اللبنانية، بالمشكلات التي ترافقها، مزيداً من التساؤلات عن التجربة الديموقراطية داخل الجامعة وما إذا كان ممكناً السير الى نهاياتها في ظل التجاذب والمحاصصة والتسويات في هذه العملية التي رفعت سابقاً شأن الجامعة ومستواها الاكاديمي.

ليست الخروق وحدها التي سجلت وتسجل في العملية الانتخابية للأقسام الأكاديمية في فروع الكليات في الجامعة اللبنانية، فالمحاصصة والتسويات والتركيب المسبق للأسماء سياسياً وطائفياً ضرب العملية الديموقراطية وأفرغ مضمونها الأكاديمي، على الرغم من استثناءات شهدها بعض الفروع وأنتخبت على أساس أكاديمي أساتذة يشهد لهم بالكفاية في اختصاصاتهم كرؤساء أقسام. هذه العملية الديموقراطية تدخل فيها الجميع وفق ما يقول أساتذة مستقلون، من رئاسة الجامعة الى بعض العمداء والمديرين أيضاً، ثم القوى السياسية وتلك الطائفية التي لها أوزان وفق الفروع التي يغلب عليها وجود طائفي معين. فظهرت الاعتراضات، انتهت بتشكيل مجلس الجامعة لجنة للبت بها.
تركزت الاعتراضات والاحتجاجات في عدد من فروع الشمال وتفاوتت في فروع المناطق الأخرى. فكيف يفوز استاذ جامعي رئيساً لقسم أكاديمي بالتزكية في فرع في إحدى الكليات في بيروت مشهود له بالنقاش وبالمنافسة بين الاساتذة. وقد حصلت التزكية في أكثر من فرع، ليس لأن الأمر الغالب هو المعيار الأكاديمي، بل لأن القوى السياسية اتفقت حتى في هذا الموقع التمثيلي أن تتحاصص الأسماء، بحيث لا يستطيع أي مرشح خرق الاتفاق أو المواجهة الطرف السياسي المسيطر على شؤون الفرع وبالتالي الكلية، فكيف اذا كانت الامور تنال رضى إدارة الجامعة وتغطيتها، والتي لم تأخذ بطعون كثيرة قدمت من اساتذة في بعض الفروع عن مخالفات في الترشح والانتخاب وتدخلات عمداء، الى اساتذة لا يحق لهم الترشح وهم غير مستوفين الشروط التي يحددها القانون 66، ومنها أن يكون الأستاذ قد درّس 10 سنوات بعد الدكتوراه.
وقبل أن تقدم الطعون وترفع الشكاوى عن سير العملية الانتخابية للأقسام الاكاديمية ونتائجها في بعض الفروع، خصوصاً في فروع كليتي الآداب والعلوم في الشمال، كانت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة قد حذرت من المخالفات، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خرق للقوانين والأنظمة في انتخابات المجالس التمثيلية التي تجرى في الوحدات والفروع، داعية جميع الأساتذة للاحتكام إلى مجلس الجامعة رئيساً وأعضاءً للبت في أي مخالفة تحصل، استناداً لما نصَّ عليه القانون 66 في مادته 84، الفقرة (ب). وأكدت الهيئة التزامها هذا القانون بما خصَّ الطعون المقدمة. لكن مجلس الجامعة في اجتماعه الاخير لم يناقش الطعون في تناوله لموضوع الانتخابات عموماً، فرحّل الملف الى لجنة مؤلفة من ثلاثة عمداء لتتابعه وترفع تقريراً الى مجلس الجامعة للبت بالطعون.
ويقول أحد العمداء إن بت الشكاوى والطعون سيرحّل تباعاً، لأن مجرد إقرار إعادة الانتخاب في بعض الفروع يعني التشكيك بكل العملية الانتخابية. لكنه يؤكد الاستنساب ووجود مخالفات في بعض الفروع، الى قرارات عمداء لإجراء الانتخابات في فروع كلياتهم وفقاً لتفسيرات خاصة بهم. وقد اعترض أساتذة كلية ادارة الاعمال في الفرع الثالث في طرابلس على لائحة لم تراع قبول ورفض الترشيحات لمعايير واضحة وموحدة لجميع المرشحين، وهي اغفلت شرطا اساسيا يتمثل بوجود عشر سنوات تدريس في التعليم الجامعي بعد الدكتوراه، ثم قبول أسماء مرشحين لا يستوفون الشروط.
ولا يخفي العميد أن بعض مواد القانون غير محسومة وهي التي أدخلت الالتباسات في العملية الانتخابية. ومن الطعون المقدمة في قسم الفلسفة في كلية الآداب في الشمال، طعن عن ترشح مدير الفرع ليتسلم رئاسة قسم الفلسفة، وقدمته رئيسة قسم الفلسفة السابقة، لعدم صحّة او قانونيّة ترشح المدير وانتخابه رئيساً للقسم. فكيف يجمع بين منصبين في كلية واحدة وما الهدف من ذلك؟
المخالفات في الانتخابات ساهمت في عدم انتظام المجالس الأكاديمية، والأهم يقول العميد الذي رفض ذكر اسمه أن تفريغ العدد الكبير من الأساتذة في الجامعة، بطريقة عشوائية، ساهم في ضرب التقليد الديموقراطي الأكاديمي وافرغ المجالس من وظيفتها.

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم