Tuesday, 27 October 2015 - 12:00am
«كلّ الحقوق لكلّ الناس» من لبنان إلى الوطن العربي.
لأننا نرفض الوصاية على حياتنا وطريقة عيشنا، ولأننا متمسكون بالعيش وسط عائلاتنا وبوطن يُنصف الجميع، ولأننا لا نساوم على الحقوق كلها، ومتمسكون بالدولة الحاضنة لكل مواطنيها، على اختلافهم، انطلق «اتحاد المقعدين اللبنانيين» في 1981 من بيروت إلى كل الوطن .
بداية أخرجنا الزملاء والزميلات من الغرف المقفلة إلى النور والمشاركة. روينا قصص نجاحات المناضلين/ات. تبادلنا التجارب وإيصال الصوت إلى كل معوق قيل له إن عزلته وحرمانه من العلم والعمل والحرية والحياة باستقلالية قدرٌ. استهدفنا المجتمع المحلي والرسمي والتشريعي: قلنا «كل الحقوق لكل الناس».
وطال المسير للعبور، ناضلنا ضد الحرب ولبناء السلم الاهلي. قاومنا العدو الإسرائيلي، وتضامناً مع شعبنا العربي في كل محنة، خاصة فلسطين. وقفنا بجرأة في كل محطة مصيرية، وتطوعنا للإغاثة والنهوض.
مع العمال كنا، كإضراب عمال قصرجيان لستين يوماً.. مع حرية الإعلام والإعلاميين كنا، مع أهالي المفقودين، مع العدل والمساواة.. ومع انتماء المواطن إلى وطن وليس الى طوائف. عملنا لتطوير مؤسسات المجتمع المدني، وحضرنا فعاليات وحملات مع الأب غريغوار حداد، العابر الأول للطوائف ومناطق النزاع. ووقفنا مع «الخط الأخضر» ضد النفايات السامة، حيث كان يساق إلى السجن من يتكلم عن الموضوع. ومع الحملة المدنية ضد شفط رمول الشاطئ كنا..
ناضلنا من أجل تشريع ينقلنا من الوصاية والإحسان إلى الارتكاز على الحق والمشاركة، فكانت حملة «إيدي بإيدك»، وكان المؤتمر الدولي الأول «الشراكة لحقوق الأشخاص المعوقين». وضغطنا بكل الأشكال السلمية من أجل تشريع قانون عادل، إلا أن تعديلات لمشروع القانون من قبل دائرة ضيقة في سدة القرار مع تابعين لها مرروا مسوّدة سجلنا عليها ملاحظات الحوار الوطني الشامل الذي مهدنا به لمؤتمر الشراكة سنة 1999.. وتابعنا المسيرة، وكان القانون 220 على 2000 .
ولتطبيق القانون شحنّا الهمم، بنينا شراكات مع جمعيات الأشخاص المعوقين ومع المجتمع المدني. ودعمنا مؤسسات القطاعين العام والخاص. طورنا أدوات، بنينا قدرات، وضعنا الدراسات وقمنا بتنفيذ النماذج الرائدة.
عمل «الاتحاد» بقوة ومناطقياً على تطوير القيادات الشبابية في مجال الحقوق بموازاة التشبيك مع المجتمع المحلي وصولاً لإطار إستراتيجي. ثابرنا وانتظرنا. تبدّلت حكومات، ووجدنا أنفسنا منسيّين، ومبعَدين والمهمشين. يمننوننا بما حصل من تقدم على مستوى الحقوق، وبإصدار قانون فُرِغ من معظم مضمونه قبل إقراره!
حقنا الساكن بأصوات الموجوعين جعلنا نثابر برغم العوائق، والفقر والحرمان الذي أصاب الكثيرين منا.. رحل لنا زملاء وزميلات وشعلة النضال في قبضاتهم.. ولم نتوقف عن محاربة الحكم السيئ الذي تسبب بتدمير حياة الناس.. ارتفعت نسبة البطالة والأمية والفقر في صفوف الأشخاص المعوقين. لم تصل قضيتنا لتحتل مساحة في برنامج عمل الحكومات المتعاقبة، أبقونا على الهامش.
هرم الكثيرون منا وولد آخرون، ولم نحقق النتائج أهدافنا في الدمج على الصعد كافة.. وإن كنا قد قطعنا أشواطاً من التقدم.
موقفنا اليوم:
ـ تصديق لبنان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين.
ـ تكوين هيكلية وإطار عمل جديد للاتحاد، مبني على تراكم وتطور الشراكات وعلى اتساع دائرة المستهدفين من المعوقين.
ـ انتقال الاتحاد بمشاريعه إلى برامج متخصصة تشكل محوراً ومرجعاً على طريق التنمية الدامجة والحقوق المتساوية.
ـ إعادة تكوين حركة إعاقة وطنية قوية، مدعّمة بكل مكوّنات الحداثة لتكون الصوت الصارخ والممثل للأشخاص المعوقين.
توقعاتنا من «الحراك» ومجلس النواب والحكومة المقبلين والبلديات:
ـ تأمين المدرسة والمهنية والجامعة الدامجة للأشخاص المعوقين بجميع أنواع الإعاقات.
ـ توفير العمل اللائق وسلة حقوق للجميع، ووضع سياسات اقتصادية اجتماعية صديقة ومحفزة، ونتوقع نقابات عمالية دامجة وملمة بالحقوق ومدافعة عنها.
ـ تأمين البيئة الدامجة التي تؤمن التنقل المستقل والسهل للجميع.
ـ توفير نظام انتخابات يتيح للجميع الحق بالترشح أو الاقتراع باستقلالية وكرامة وديموقراطية.
شروط مسبقة:
ـ اعلام دامج وحقوقي.
ـ التزام بموازنة ترتكز على حقوق الإنسان ويعكس سياسات الدمج.
ـ حق المواطن بالوصول إلى المعلومات.
ـ اعتماد الشفافية والإدارة الرشيدة ونظام المحاسبة والمساءلة.
إن قضية حقوق الأشخاص المعوقين قضية عادلة ومحقة وليست وجهة نظر، وعليه سنستمر في الدفاع عن الأشخاص المعوقين وسنفضح كل مخالف ومنتهِك لهذه الحقوق وسنقاضيه مهما علا شأنه ورتبته.

لبنان ACGEN اجتماعيات السغير حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة