Thursday, 5 November 2015 - 12:00am
فند «اتحاد المقعدين اللبنانيين» بالوثائق والحقائق والمسح الميداني عدم صحة ما ادعته وزارة التربية أمام لجنة حقوق الإنسان النيابية، بأنها قامت بكل ما عليها لتحقيق الدمج التربوي في المدارس، ومعه ما يلزم لـتأمين سهولة اقتراع الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المباني المدرسية التي تستعمل كمراكز اقتراع.
ورداً على وزارة التربية التي لم تكلف نفسها عناء الرد على كتاب الإتحاد بهذا الخصوص، ولا انتداب أي ممثل أو موظف من الوزارة للقاء أعضائه لدى عقدهم مؤتمراً صحافيا أمام مبنى الوزارة في الأونيسكو، أجرى الإتحاد تدقيقاً قبل 15 يوماً استهدف 34 ثانوية ومدرسة رسمية في محافظة بيروت، أي ما نسبته 70% من العدد الإجمالي لمدارس العاصمة.
وبينت نتائج التدقيق التي أعلنها منسق الوحدة الهندسية في الاتحاد المهندس بشار عبد الصمد بقاء الوضع على ما كان عليه، و «عدم وجود أي تجهيزات هندسية دامجة في المدارس والثانويات منذ المسح الميداني الذي قام به «الإتحاد» خلال عامي 2008 و2009، والذي أظهر حينها ان 0.04 في المئة منها قابلة لاستقبال الاشخاص المعوقين وما زالت هذه النتيجة على حالها من دون أي تغيير إيجابي».
وأتت تحركات الإتحاد الشهر الماضي أيضاً للسؤال عن «مصير الأموال المخصصة للدمج والممنوحة للوزارة من «البنك الدولي»، إن لم تصرف على التجهيز المطلوب، فعلام صرفت إذن؟ وبالتالي، كان لا بد من أنشطة مطلبية تصعيدية، تكون بحجم الاستهتار المعتمد بحقوق ومطالب الأشخاص المعوقين المشروعة». وأكدت رئيسة الإتحاد سيلفانا اللقيس أن وزارة التربية ضربت عرض الحائط بدراسة «التقدم نحو بيئة دامجة» عن التجهيز الهندسي في كل مدارس لبنان، التي قدمها إليها الإتحاد.
وهدف التدقيق، رصد مدى إمكانية استخدام المدارس من قبل الأشخاص المعوقين، كمؤسسات تعليمية مجهزة، وكمراكز اقتراع أثناء الدورات الانتخابية. وتألفت فرق التدقيق الميداني من 65 متطوعاً ومتطوعة.
نتائج التدقيق
توزعت المدارس المدقق بها على مناطق الأشرفية، المزرعة، رأس النبع، الباشورة، المصيطبة، وطى المصيطبة، المدينة الرياضية، المدور، رأس بيروت، ساقية الجنزير، زقاق البلاط، وبئر حسن. وتم التدقيق في 21 ثانوية ومدرسة من أصل 34 مستهدفة، وذلك بسبب صعوبات واجهت فرق التدقيق عبر منع دخول المتطوعين إلى المدرسة، ووجود عوائق هندسية حالت دون وصول المتطوعين المعوقين إلى المدرسة، وبالتالي يكون قد تحقق التدقيق في ما نسبته 43 في المئة من مدارس العاصمة.
كما تم منع دخول فرق التدقيق إلى 8 مدارس، ومنعت من التصوير في 7 مدارس، إلا أن الفرق تمكنت من إجراء التدقيق في اثنتين منها، من دون توثيق التدقيق بالصور. والأهم أن نتائج التدقيق بينت عدم وجود أي تجهيزات هندسية جديدة خلال السنوات الست الماضية في المدارس والثانويات التي تمكنت الفرق من التدقيق فيها، وفق المعايير الدنيا المنصوص عليها في القسم الرابع من القانون 220/2000.
وشمل التدقيق معايير الحد الأدنى للبيئة الدامجة، من توفر مواقف للأشخاص ذوي الإعاقة، ومدخل وممرات ومنحدرات، ومصعد، ومرافق صحية، وغرف تسمح بالتحرك.
ولخص الإتحاد في تقريره عن تحركات حملته الحالية الواقع بعدم تجاوب وزير التربية الياس بو صعب مع الحملة على صعيد فتح اتصال بشأن المطالب وإهماله كتاب الإتحاد لجهة تعميمه على المنــطقة التربوية ومديري المدارس في بيروت لتسهيل عملية التدقيق مما أدى إلى رفض معظم مديري المدارس دخول الفرق للتدقيق في المعايير داخلها، ومنع العديد منها من التصوير، وعدم صدقية تصريح ممثل وزارة التربية أمام لجنة حقوق الإنسان النيابية بشأن إتمام عملية التجهيز الدامج.
وتوقفت رئيسة الإتحاد سيلفانا اللقيس عند أهمية التجهيز الدامج في المدرسة الرسمية كإبتدائية أو تكميلية أو ثانوية كونها تستعمل للتعليم ولللإقتراع وكذلك لإيواء النازحين في الأزمات والكوارث، وطبعا كمرفق عام. ومع ذلك، وبعد 15 عاماً على قانون المعوقين ما زال الأطفال المعوقون «خارج أسوار المدرسة الرسمية»، كما قالت اللقيس وسألت «لماذا؟».
وردت هذا التأخر الى ان «الحكومات المتعاقبة استهترت بـ 15 % ، هي نسبة المعوقين من الشعب اللبناني، ولأن الوزارات المعنية تهاونت في تخصيص جزء من موازنتها للتجهيز الهندسي الذي يحترم حاجات الأطفال المعوقين في المدارس والثانويات، ولأن وزارة التربية تجاهلت حقيقة أن 0.04 في المئة فقط من مدارس لبنان مجهزة»، ولأنه «لا توجد إستراتيجية وطنية للدمج، وكل ما قيل عن إمكانية وجودها مجرد تضليل لنا»، وفق اللقيس.
وتحدث المسؤول تجاه السلطات في الإتحاد ياسر العمار عن التدقيق وكيفيته.

لبنان ACGEN السغير حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة