Monday, 19 October 2015 - 12:00am
تراجعت «هيئة التنسيق النقابية» عن توصيتها بالإضراب لثلاثة أيام في 20 و26 الجاري والرابع من تشرين الثاني، وأكتفت بإعلان الاعتصام أمام «ديوان المحاسبة» ـ برج المر، عصر غدٍ، في حين تميزت «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» بإعلانها الإضراب في الأيام المحددة سابقاً، للمطالبة بالحقوق المكتسبة لأساتذة التعليم الثانوي، من دون ذكر إعلان المشاركة في الاعتصام.
يأتي التراجع في أعقاب الخلافات في وجهات النظر، لجهة تنفيذ التوصية السابقة بالإضراب لثلاثة أيام، ومن بعدها رفض مكونين أساسيين من مكونات هيئة التنسيق، الالتزام بهذه التوصية، تحت ذرائع مختلفة. وانكشف الخلاف في الاجتماع الذي عقدته الهيئة يوم الجمعة الفائت، في مقر «رابطة التعليم الأساسي» وكان أول الغيث تراجع «نقابة المعلمين في التعليم الخاص» عن التوصية، بحجة عدم القدرة على تحمل تعطيل المدارس الخاصة لثلاثة أيام، وكذلك كان موقف رابطة الأساسي. مع العلم أن النقابة والرابطة، كانتا من أوائل المشجعين على إصدار توصية بالإضراب والتصعيد.
وتكشف مصادر شاركت في جلسة الهيئة، أن نقابة المعلمين رفضت السير بالإضراب لثلاثة أيام، وأعلنت موافقتها على يوم واحد، شرط أن تحدد هي موعد هذا اليوم. وكذلك فعلت «رابطة التعليم المهني» وأعلنت عدم جهوزيتها للسير بالإضراب بالمطلق، «لأننا في مرحلة تسجيل الطلاب». وكذلك رفضت رابطة الأساسي السير بالإضراب، بدورها أكدت «رابطة موظفي الإدارة العامة» الالتزام بما سبق وأقرّ لجهة المضي بالإضراب لثلاثة أيام مع «تصعيد الموقف». أما «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، فقد حددت موقفها بناء على قرار الجمعيات العامة، التي وافقت على السير بالإضراب، وتكليف الرابطة أخذ الخطوات التصعيدية المناسبة، التي تحفظ حقوق الأساتذة.
وعند بروز هذه الإختلافات، توافق المجتمعون على تأجيل البت بالموقف النهائي، طالما أن هناك متسعاً من الوقت، علماً أنه جرت محاولات لتدوير الزوايا في الاجتماع، لجهة إعلان الاعتصام بدل الإضراب، ثم العودة إلى الهيئة.
ويقول المسؤول الإعلامي في رابطة الثانوي أحمد الخير: «فوجئت الرابطة ببيان باسم هيئة التنسيق، يحدد الثلاثاء يوماً للاعتصام، فتم إبلاغ باقي مكونات الهيئة، أن الرابطة غير موافقة على البيان». ويؤكد أن الرابطة ليست ضد الاعتصام، لكن لا يمكنها التهرّب من قرار الجمعيات العامة، التي جاءت توصيتها بنسب عالية، مع الإضراب والتصعيد، ومن الطبيعي أن تلتزم الرابطة بقرار الجمعيات، لذلك «جاء بيان الرابطة بموقف متميز، يحاكي ما تطالب به القاعدة».
وفي المقابل، نفى ممثلو أساتذة التعليم المهني في مجمع بئر حسن، علمهم بعقد أي جمعية عامة في المجمع، وأستغربوا موقف الرابطة، وطالبوها بالتصعيد مع تحديد المكان والزمان حسب التواريخ التي حددتها هيئة التنسيق خلال هذا الشهر تبدأ بإضراب في 20 الجاري، واعتصام في 26 منه وتظاهرة في الرابع من تشرين الثاني، والاعتصام أمام وزارة التربية والتظاهر من أمام «قصر الأونيسكو» باتجاه ساحة رياض الصلح.
وقد أكدت «هيئة التنسيق» على موقفها الذي أصدرته مساء يوم الجمعة الفائت، بأن يكون يوم غدٍ الثلاثاء يوم عمل عادي على أن يتبعه اعتصام حاشد الساعة الخامسة مساء قرب ديوان المحاسبة.
ودعت الهيئة كل المعلمين في القطاعات العام والخاص والمهني وموظفي الدولة والمتعاقدين والمتقاعدين للمشاركة الكثيفة في الاعتصام للضغط على المسؤولين لفتح مجلس النواب وإدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعماله. على أن يعقب هذا الاعتصام اجتماع لهيئة التنسيق لتحديد الخطوات اللاحقة في 26 تشرين الأول و4 تشرين الثاني.
وأعلنت رابطة الثانوي، أن ردود الجمعيات العامة، جاءت بتفويض «الرابطة بما تراه مناسباً للحفاظ على الحقوق المكتسبة لأساتذة التعليم الثانوي والموافقة على التوصية بشكل ديموقراطي». وحيّت الرابطة في بيان جميع الأساتذة وأعلنت احترامها مواقفهم والالتزام بها. وأعلنت الإضراب العام يوم غدٍ الثلاثاء في جميع الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد التربوي.
وطالبت وزير التربية والتعليم العالي العمل على إعداد مشروع قانون يحفظ حقوق أساتذة التعليم الثانوي وموقعهم الوظيفي لإرساله إلى المجلس النيابي بحيث يكون الفارق بين أستاذ الثانوي والجامعي المعيد 8 درجات فقط.
ورفضت الرابطة رفضاً قاطعاً إعادة تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية، وحذّرت من التلاعب بالنتائج، وطلبت من مقرري اللجان والمدير العام للتربية تحمل مسؤولياتهم التي نص عليها القانون.
وأعلنت أنها ستضع مستقبلاً خطة تحرك تصعيدية في جميع المجالات للحفاظ على الحقوق المكتسبة ودفاعاً عن الشهادات الرسمية والتربية. وأبقت اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات واستكمال تنفيذ التوصية التي وافقت عليها الجمعيات العامة في الثانويات الرسمية.
وأعلنت نقابة المعلمين، أن الجمعيات العامة توافقت على استبدال الإضراب في 20 الجاري باعتصام. ودعت جميع معلمي المدارس الخاصة إلى اعتبار يوم غدٍ الثلاثاء يوم عمل عادي والتجمع بعد الظهر أمام ديوان المحاسبة تنفيذاً للاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق، للضغط على المسؤولين وعلى طاولة الحوار لفتح مجلس النواب ومعالجة المشاكل الحياتية والمعيشية للشعب اللبناني.
وفي حفل تكريم أقامه «مركز الصفدي الثقافي» لـ184 طالباً متفوقاً في الشهادات المتوسطة الرسمية من 34 مدرسة رسمية في طرابلس، قال الوزير السابق النائب محمد الصفدي: «كان بالإمكان تأمين مبلغ من الموازنة العامة لتمويل مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي اقترحته حين كنت وزيراً للمالية لإنصاف المعلمين والإداريين في الدولة، من دون الدخول في متاهات مجلس النواب، إلا أنه جاء من يهمس في آذان البعض ليرفضوه واعداً بإعطائهم المزيد، ففعلوا مع الأسف ودخل المشروع في متاهات اللجان ثم تبدلت الحكومة ولا يزال المعلمون يبحثون عن حقوقهم».

لبنان ACGEN اجتماعيات السغير حقوق