Sunday, 4 October 2015 - 12:00am
في «صفعة» هي الأعنف من نوعها منذ إعلان الحكومة تبني خطة الوزير أكرم شهيب، واللجنة البيئية، وفي مؤشر على بلوغ الخلاف السياسي حدا بات ينذر بتخطي «الأحمر» وفيما بدا كصفعة كبيرة لجهود «المستقبل» بحسم ملف النفايات و«لمها» من الشارع، رفض نواب ومفتي وفعاليات البقاع الغربي إقامة «مطمر» للنفايات على السلسلة الشرقية رفضا قاطعا، خلال اجتماع عقد في أزهر البقاع، وبعد الاستماع الى شرح للجنتين، الأولى برئاسة موفد من رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة برئاسة بسام القنطار، والثانية من قبل الاهالي، وبعد مناقشة لموضوع «المطمر» لتخلص الفعاليات إلى الإجماع على رفض إقامة المطمر رفضا قاطعا.
الرفض جاء مدويا خصوصا أنه أتى من فعاليات محسوبة تاريخيا على تيار المستقبل، رفض لاقاه رفض آخر، من عكار، حيث اجتمع رؤساء ثماني بلديات، ورفعوا مع الصوت السقوف، مشيرين إلى أن النفايات لن تمر «إلا على جثثنا».
في المقابل، بدا «الحراك» الجهة الأكثر تنظيما والأكثر ليونة و«تواضعا» بعدما وافق مبدئيا على خطة الوزير شهيب الإنقاذية، ليفتح باب جهنم في السياسة وتنتقل لعبة شد الحبال من التلميح إلى التصريح، وتصبح اللعبة لعبة «مونة» و«سعة التمثيل»، وتخفي في ما تخفيه، مما لا يجوز الحديث عنه...
في سياق متصل، برزت هجمات «نوعية» لـ «بدنا نحاسب»، التي «قصفت» معمل الجية متوعدة بالتصعيد ونقل «البارودة» إلى محور الكهرباء، وأخرى لـ «بدنا وطن» هاجمت فيها مبنى الضمان الاجتماعي، مطالبة بوقف الفساد.
وفي خطوة رمزية، احتفلت مكونات حراكية بتحرير معتقلي الحراك في دالية الروشة.
إذن بانوراما المشهد الحراكي في نهاية الأسبوع حافلة، ومن الجية نبدأ.
ـ «بدنا نحاسب» تهاجم «الجية»... ـ
نفذت حملة «بدنا نحاسب» وحشد من أبناء منطقة إقليم الخروب، اعتصاما حاشدا عند مدخل معمل الجية، نددوا فيه بـ «سياسات وزارة الطاقة تجاه الوطن والإقليم».
وألقى سليم حمية كلمة باسم أهالي برجا قال فيها: «نحن بشر نطالب بحق ولا نطلب صدقة من رئيس الحكومة ولا من وزير الكهرباء. عشرات السنين ونحن نضيء الشموع في ظلام دامس، فمن حقنا أن ننال نصيبنا من التيار الكهربائي. لا نريد اذانا صماء منكم يا معالي وزير الكهرباء. سنكرر الوقفة والتحرك ولن تنالوا منا إلا ما يرضيكم، فنحن عمال ومهندسون وأساتذة وأطباء، ونطالبكم بالكهرباء».
وقال الدكتور أجود عياش من حملة «إقفال مطمر الناعمة»: «بالأمس وقفنا أمام مطمر الناعمة وقلنا لن تقتلونا بسمومكم بعد اليوم، واليوم، من أمام معمل الجية الكهربائي الذي سرق أموالنا ويلوث سماءنا، نقول للنواب والوزراء: لن نسمح لكم بسرقتنا وقتلنا بسموم دواخين معملي الجية الكهربائي وترابة سبلين. لسنا من هواة الكلام والتجمع، إنما الفقر والإذلال دفعانا إلى ساحات النضال ولن نتركها إلا بتحقيق كل المطالب».
وقال واصف الحركة باسم حملة «بدنا نحاسب»: «هذا المعمل يبث السموم على أهالي المنطقة ويحرمهم العيش بصحة سليمة، إذ ان أمراض السرطان والربو والالتهابات الرئوية تتفاقم وتقتل أبناء المنطقة. وقد ثبت علميا أن ذلك نتيجة استهتار السلطة وفسادها وعدم تحديث معامل الكهرباء واستعمال الفيول السيىء، ومعمل الجية عنوان فساد اخر في الكهرباء. لقد دفعنا من مالنا 400 مليون دولار بدل ايجار البواخر التي استعانت بها السلطة بصورة مؤقتة لتنفيذ خطة الكهرباء، فتحول المؤقت إلى دائم.
وطالب الدولة «بتنفيذ خطة تحديث وتطوير معمل الجية وزيادة قوته الانتاجية واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة عبر وضع فلاتر بمواصفات عالية الجودة واستخدام نوعية فيول جيدة مطابقة للمواصفات العالمية، استعمال اوكسيجين meters oxygene لقياس نسبة الاوكسيجين في الدخان الصادر عن المعمل، استخدام opacemeters لقياس كثافة الدخان المتصاعد لضبط عملية الحريق، تجهيز مجموعات الانتاج في المعمل بوحدات معالجة تضخ مواد إضافية على مادة الفيول من أجل تخفيض الانبعاثات حرصا على المواطنين، الصيانة الدورية لمعدات الانتاج واستبدال غير الصالح منها، تعيين لجنة خبراء بيئيين وأطباء لدراسة أثر التلوث على صحة أهالي البلدات المجاورة وأثره في البيئة، إعطاء الكهرباء مجانا 24 ساعة لأهالي المنطقة المحيطة بالمعمل، ومحاسبة السارقين ووقف الفساد والهدر».
وختم قائلا: «المعركة ضد الفساد فتحت ولن تغلق إلا بمحاسبة المفسدين».
ـ إخلاء سبيل... من دالية الروشة ـ
ومن دالية الروشة «المحررة» أقامت كل من «المفكرة القانونية»، «الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة» ومجموعة «الشعب يريد» ومجموعة «جايي التغيير»، لقاء عاما تمام الساعة الرابعة بعد الظهر، وذلك بمناسبة اخلاء سبيل جميع المتظاهرين الموقوفين لدى المحكمة العسكرية، بالإضافة «الى تحرير دالية الروشة من السياج الشائك الذي كان يعيق الوصول اليها، وللتأكيد على حقّي التظاهر والتمتع بالمساحات العامة وتضامناً مع جرحى ومصابي الحراك وعلى رأسهم الشاب محمد قصير».
وتخللت كلمات وأنشطة وعروضاً موسيقية، من أجل «التمتع بحقوق اللبنانيين بالدالية كمساحة عامة».
واتهم الناشطون في بيان السلطة باعتقال القصر (25) وباعتماد سياسة أمنية بوليسية، معددا إنجازات الحراك، ومشددين على جميع مطالب الحراك الأخرى التي سبق وأعلنت في البيانات السابقة.
وأكد الناشطون على النزول إلى الشارع نهار الخميس المقبل، من أجل تنفيذ الخطة البديلة للنفايات.
ـ قوى الأمن الداخلي ترد.. ـ
وردا على المؤتمر في «الدالية» صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بيان، قالت فيه إن إحدى الناشطات في اعتصام «الدالية» أعلنت أمام وسائل الإعلام عن انتهاكات من قبل القوى الأمنية خلال التظاهرات كاستعمال خراطيم المياه والقنابل المسيّلة للدموع والتوقيفات التي طالت بعض الأحداث حيث جرى استماعهم من دون حضور مندوبي الأحداث.
وأوضحت المديرية أن قوى الأمن لم تستخدم وسائل مكافحة الشغب إلاّ بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية لمنع التعديات على عناصرها والحيلولة دون اجتياز المشاغبين الحواجز الأمنية والاعتداء على المؤسسات الرسمية والأملاك الخاصة والعامة. كما إن هذه الوسائل تستخدم في أرقى الدول الديموقراطية.
وأضافت «لم يجرِ أي تحقيق مع الأحداث أو توقيفهم إلاَّ بناءً على إشارة القضاء المختص، علماً أن أفعال القاصرين المخالفة للقانون تخضع لأحكام قانون العقوبات، وبخاصةٍ مواد القانون /422/ الخاص بالأحداث.» مشيرة إلى أن التوقيفات التي حصلت أثناء التظاهرات طالت المشاغبين والمحرّضين على أعمال الشغب.
وختمت بالقول إن مؤسسة قوى الأمن الداخلي تتحمّل مسؤولية أي تقصير في حال حصوله، وهي لن تتلكأ عن القيام بواجباتها الوطنية، وتتمنى مجدداً على المنظمين في الحراك الذين يَدلون بالتصريحات توخي الدقة، وعدم توجيه الإتهامات والتحريض ضد مؤسسة قوى الأمن الداخلي.
ـ «بدنا وطن» أمام الضمان»...ـ
وأمام مبنى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في وطى المصيطبة - بيروت، نظمت حملة «بدنا وطن»، إعتصاما شعبيا حاشدا، رفع فيه المشاركون لافتات وأطلقوا هتافات تطالب بتصحيح وتطوير أوضاع الصندوق ووضع حد للفساد فيه وتوفير الضمان الإجتماعي لكل اللبنانيين وتوحيد الصناديق الضامنة وإقرار قانون ضمان الشيخوخة.
والقى ناشط باسم الحملة بياناً قال فيه: «نحن هنا اليوم أمام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي هو أحد أبرز انجازات الضغط الشعبي والعمالي والنقابي في خمسينيات القرن الماضي. أكثر من ستين سنة مرت كان يفترض فيها أن يتحول هذا الصندوق الى أهم مظلة حماية إجتماعية للشعب اللبناني، لكن مثل كل مؤسسات الدولة وبفعل النهج الظالم للطبقة الحاكمة تغلغل الفساد والأزلام وعمت الفوضى والرشاوى والمحسوبيات ونهبت الأموال الى درجة تعرض هذا الصندوق للاقفال مرات عدة.
واضاف: «نحن هنا لنقول إننا نريد تطهير صندوق الضمان الإجتماعي من كل هذا الفساد.. ونريد وقف تحويله إلى مزرعة خاصة للطبقة الحاكمة للتوظيف العشوائي بلا أي معايير للكفاءة أو النزاهة .. نريد الضمان الإجتماعي أن يتطور ويتوسع ليشمل في تقديماته كل ما تتعرض له صحة المواطن، وأن تتوحد ضمنه كل الصناديق الضامنة الأخرى، ليكون هناك ضمان واحد لكل اللبنانيين بلا إستثناء ..نريد زيادة التقديمات في مجال الأمومة والتعويضات وإقرار قانون الشيخوخة لتوفير حياة لائقة كريمة لمن تقاعد أو صار في خريف العمر. كما نريد من الدولة أن تدفع الديون المترتبة عليها لهذا الصندوق، وأن يكون التوظيف على أساس الكفاءة والنزاهة وليس المحسوبيات ووقف الهدر والفساد ومحاسبة الفاسدين».
وطالب بـ «ضمان يليق بالوطن والمواطن بلا بيروقراطية ولا تنفيعات ولا تأخير في المعاملات، وتحديثه بالتكنولوجيا وتعميم فروعه على كل المناطق لتوفير الوقت والجهد والمال.. المدخل لدولة الرعاية هو الضمان الإجتماعي ومن أبسط واجبات المسؤول تأمين الضمان لكل اللبنانيين فهو حق وليس منة من أحد... وما ضاع حق وراءه مطالب».
ـ بلديات عكارية ترفض مطمر سرار ـ
وعقد في عكار مؤتمر صحافي في بلدية عندقت، بمشاركة رئيس البلدية، ورؤساء بلديات كل من عندقت عمر مسعود، والقبيات عبدو عبدو، وعمار البايكات وليد قاسم، والسنديانة وليد قاسم، ورماح العميد المتقاعد حنا المقدسي، والغزيلة محمد الاسعد، والنهرية طوني موسى، وخربة داوود محمود عبد المجيد.
وحذر رئيس بلدية عندقت من تحويل عكار الى «مزبلة»، كما حذر «المسؤولين من نواب ورؤساء بلديات من مغبة بيع عكار بثلاثين من الفضة لان الشعب سيحاسبهم». مشددا على «عدم قانونية كل العقود الموقعة مع سوكلين، وعلى ضرورة دفع اموال البلديات المستحقة دون تجزئة».
كما كانت كلمات رأت في خطة الوزير شهيب سياسة تهجيرية لاهالي القرى القريبة من المكب وإتلاف سهل عكار بالكامل». ومطالبات للرئيس سعد الحريري وقيادات 14 اذار والبلديات والمخاتير «بموقف واضح وصريح» حول هذا الموضوع.

اجتماعيات الديار مجتمع مدني