Sunday, 11 October 2015 - 12:00am
فيما بدا كهجوم مشترك أو منسق تولاه كل من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، ورئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، تلقى الحراك المدني موجتين متزامنتين من النقد وصلت إلى حد الإتهام.
ففي مؤتمر صحافي عقد بعد ظهر أمس في المقر العام لقوى الامن الداخلي في الاشرفية، عرض العقيد مسلم النظم القانونية لتنظيم التظاهرات ومهمات قوى الامن الداخلي في الحفاظ على النظام. ولم ينس مسلم تصنيف مظاهرات الحراك بغير القانونية، باعتبار أن منظميها لم يقدموا العلم والخبر.
بدوره شنّ جنبلاط هجوما عنيفا على «بعض الحراك» متهما أياه بأن بعضه قد تحول إلى «مجموعة من المشاغبين تهدف إلى قطع الطرق على الحلول بدءا بقضية النفايات للابقاء على شماعة يستخدمونها لإطالة عمر حراكهم الذي صار مشبوها».
بالمقابل، ردت مصادر «حراكية» بعنف على الإتهامات التي سيقت بحق الناشطين، فاعتبرت أن وزير الداخلية قد اعترف باستعمال القوة المفرطة في وقت سابق، وسألت العقيد مسلم عن رأيه في إصابة متظاهرين بقنابل مسيلة للدموع إصابات مباشرة، كما سألت عن إطلاق القنابل إلى وسط المتظاهرين وخلفهم ومحاصرتهم بالدخان المضر، ما أدى إلى حالات إختناق، مضيفة: ما ذنب الصحافيين أيضا؟
وعلى جنبلاط ردت المصادر أيضا للديار، فقالت إن تصوير الحراك كمجموعة من المشاغبين هو كلام لا يليق بمن كان بموقع جنبلاط أن يقوله، كذلك إتهام الحراكيين بأنهم يعطلون خطة الوزير شهيب، علما أن ذلك حرف للأنظار عن حقيقة عجز السلطة السياسية عن تطبيق مقرراتها بسبب قيامها رغم أنف اللبنانيين باستلاب تمثيلهم عبر التمديد المشؤوم، مشيرة إلى أن الحراك وعبر ذراعه البيئية قد توصل إلى تسوية مع السلطة، لكنه قال إنه خلف أهالي المناطق فيما يقررون.
وشددت المصادر على أن من يريد جر البلاد إلى الفوضى هو من يستلب تمثيل الناس، ويغتصب إرادتهم في وطن سيد حر مستقل ديمقراطي، عبر تعطيل الإنتخابات ببدعة التمديد، ومن يعطل الإقتصاد هو إستمرار الأزمة السياسية مشددة على أن معاملة معتقلي الرأي كمعاملة المجرمين الإرهابيين، والتوقيف بهدف الترهيب أو كم الصوت، لا تمت إلى منظومة الديمقراطية بصلة.
إذن حرب بالواسطة أمس وتراشق بالبيانات، خرقها فقط إعتصام أمام مخفر الرملة البيضاء، طالب فيه الناشطون بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الحراك. ومن المؤتمر الصحافي للعقيد مسلم نبدأ.
في مؤتمر صحافي، فند العقيد مسلم ما حصل في موضوع الحراك والمظاهرات. ولفت الى ان «القرار الرقم 1024 تاريخ 29 اذار 2006 يفرض تقديم علم وخبر قبل تنظيم اي تظاهرة بثلاثة ايام مع تحديد نقطة انطلاقها ومسارها ونقطة انتهائها مع ذكر اسماء المنظمين وتقديم تعهد بتحمل المسؤولية عن اي ضرر قد تسببه التظاهرة للأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة موقع من قبل مقدمي الطلب، لمنع اي خلل امني. وأكد ان «التظاهرات التي ينظمها الحراك منذ 19 آب الماضي هي غير قانونية لان منظميها لم يقدموا علما وخبرا ومع ذلك وبناء على توجيهات وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص نعتبرها شرعية لحماية الناس لانه على قوى الامن خصوصا في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، ان تحمي الناس وتحافظ على السلامة العامة والاملاك العامة والخاصة، ونمارس اقصى درجات ضبط النفس مهما تعرضنا للاستفزاز ولاعمال سلبية ومهما تعرضنا لضغوط».
وشدد على ان «المتظاهرين حاولوا اجتياز الحواجز التي وضعتها لهذه الغاية ما اضطرها للتدخل»، لافتا الى «اصابة العشرات من عناصرها نتيجة اعمال الشغب التي قام بها «بعض المشاركين في الحراك».
واكد ان «حرية التعبير مصانة في كل الساحات»، وسأل: «ما هو الفارق بين التعبير في ساحة الشهداء وساحة النجمة؟»
ولفت الى ان «قانون العقوبات يعاقب على اعمال الشغب مثل الرشق بالحجارة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة»، واضعا «ما جرى في 22 اب في ساحة رياض الصلح وما جرى ليل الخميس الماضي لجهة تخريب الممتلكات العامة والخاصة والتعرض لعناصر قوى الامن في هذا الاطار، وكانت نتيجتها اصابة 37 عنصرا بينهم ضابطان»، مشددا على ان «التوقيفات في صفوف من قاموا بهذه الاعمال جاءت استنادا الى اشارة من النيابة العامة، والقضاء هو المرجع المختص لمتابعة التحقيق واتخاذ القرار المناسب»، مؤكدا «التحقيق مع عناصر قوى الامن ومعاقبة من يثبت تجاوزهم القانون».
ورفض «مصطلح القوة المفرطة الذي يستخدم لوصف سلوك قوى الامن»، مؤكدا ان «الوسائل المستعملة لتفريق المتظاهرين ما زالت عادية مثل استعمال خراطيم المياه فيما المتظاهرون يرشقوننا بالحجارة وبقنابل الملوتوف»، لافتا الى ان «توجيهات المشنوق وبصبوص هي «عدم التحرك من وراء الحواجز الا في حال التعرض لها أو تعرضنا لاذى». وقال: «نحن لا نشيطن الحراك لكن هناك مجموعات ضمن الحراك تخالف القانون، وهناك حالات من دول متقدمة تستعمل شرطتها وسائل ردع لم نستعملها نحن ضد المتظاهرين، والى الان لم يتم تفريق اي تظاهرة بل منعنا اقتحام حواجزنا».
وأمل من «بعض الحراك الاعتراف بالاخطاء وبعدم قدرته على ضبط التظاهرات فتحول جزء منها الى اعمال شغب».
وعرض صورا من التظاهرات تبين الاضرار التي لحقت بفندق «لوغراي» ومحيطه.
ـ ناشطون يعتصمون صباحا ومساء ـ
امس ومنذ الصباح، تجمع عدد من الناشطين من الحراك المدني أمام مخفر الرملة البيضاء في الاونيسكو.
وقالت المحامية مروة فرحات بعد زيارتها الموقوف وارف سليمان، أن «المكان الذي يتم توقيف الشباب فيه في مخفر الرملة البيضاء غير مقبول، بخاصة انه لا يوجد أي أفعال جرمية بحق هؤلاء الشباب».
وبعده تم الإفراج عن الموقوفين جورج ابي فاضل محمد علي قانصو من مخفر الرملة البيضاء في الاونيسكو واللذين كانا وضعا بصفة الامانة في المخفر المذكور.
ومساء، تجمع عدد من الناشطين أمام منزل مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، مطالبين بعدم تحويل الناشطين إلى القضاء العسكري.
ـ جنبلاط: مشاغبون ـ
وفي تصريح إعلامي، قال النائب جنبلاط، إن «تحول بعض الحراك المدني إلى مجموعة من المشاغبين تهدف إلى قطع الطرق على الحلول بدءا بقضية النفايات للابقاء على شماعة يستخدمونها لإطالة عمر حراكهم الذي صار مشبوها في الكثير من محطاته، هو أمر لم يعد مقبولا»، مؤكدا «دعمي وتأييدي لكل الجهود التي بذلها ويبذلها وزير الداخلية في هذه المرحلة الحساسة والصعبة من تاريخ لبنان».
وأضاف: «إذا كنا قد عبرنا في أكثر من محطة عن تفهمنا لا بل تأييدنا للشعارات والمطالب التي رفعها الحراك الشعبي وصولاً إلى حد القبول بإدانة الذات في محاولة للتعبير عن أحقية بعض ما كانت تتم المطالبة به، إلا أن ذلك لا يعني القبول بجر البلاد إلى الفوضى العبثية والوقوف موقف المتفرج أمام من أصبحوا يستسيغون تحطيم الأملاك العامة والخاصة ويعملون على التدمير المنهجي للإقتصاد والمؤسسات السياحية والتجارية».
وتابع: «وإذا كنا جميعا، ولا نزال، نرفض أن يماثل لبنان الأنظمة القمعية والبوليسية ودفعنا الأثمان السياسية الباهظة لتحريره من النظام الأمني الذي سيطر عليه في حقبة سابقة، فهذا لا يعني الموافقة على أن يتحول بعض الإعلام لممارسة وظيفة التحريض اللامسؤول، أو الموافقة على إفقاد الدولة دورها في ضبط الأمن وتوقيف المخلين به والمشاغبين، وكل الذين يدمرون الأملاك العامة والخاصة بشكل يتخطى كل أصول التعبير السلمي والديمقراطي، الذي تتلطى خلفه بعض مجموعات الحراك للانقضاض على الإستقرار الداخلي وإشاعة مناخات الفوضى العبثية المدمرة».

الديار مجتمع مدني