Wednesday, 14 October 2015 - 12:00am
شددت الهيئات الاقتصادية، في بيان بعد اجتماع استثنائي على أنه «طالما لا يوجد اتفاق على حل أزمة رئاسة الجمهورية، فالمطلوب تفعيل عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، تحت عنوان تشريع الضرورة والملفات الضاغطة على اعتبار أن هناك ملفات حياتية واجتماعية ومعيشية واقتصادية تحتاج الى المعالجة الفورية... وهذا ما سوف تكــون له تداعيات خطيرة لا يستطيع لبنان أن يتحمّلها تحت أي شكل من الأشكال». مؤكدة أنها «ستظلّ في مقدّمة العاملين على حماية لبنان والاقتصاد الوطني».
وإذ أبدت الهيئات أسفها للأحداث التي شهدها وسط العاصمة وتأكيد تأييدها مبدأ التظاهر السلمي، كرّرت «رفضها المطلق لكل أشكال الفساد، إلا أنّ الهيئات في المقابل ترفض خروج التظاهرات عن واقع الإطار السلمي، وتعريض الاستقرار الأمني إلى أي اهتزاز لما لذلك من آثار سلبية تُضاف إلى سلسلة الأزمات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من سنة ونيّف بفعل عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية». معتبرة أن «إصرار بعض قوى الحراك المدني على افتعال أعمال الشغب، في تحركاتها، سيكون له ارتدادات خطيرة على كل المواطنين، وهنا تسأل الهيئات: هل هناك كلمة سر لنشر الفوضى المتنقلة، وبالتالي إيصال البلاد إلى المجهول؟». داعية «الحراك المدني إلى التزام السلمية في تحركاته وعدم تشويه أهداف هذه التحركات».
كما ابدت الهيئات ألمها من مشهد «التخريب والعبث بالممتلكات العامة والخاصة، وما وصلت إليه الأوضاع في وسط العاصمة، ترفض بشكل مطلق الحملة الممنهجة لضرب روح لبنان النابض، وتحويل الوسط التجاري الى ما يشبه مدينة أشباح». وأبدت أسفها «للظروف الاقتصادية التي تعانيها البلاد، والتي زادت كارثيتها اليوم بفعل أعمال الشغب المتنقلة التي يشهدها وسط العاصمة، حيث للأسف خسر لبنان منذ شهرين ولغاية اليوم العديد من المؤتمرات الاقتصادية البارزة، وهو ما كان سينعكس في حال انعقادها في العاصمة بيروت على الواقع الاقتصادي بشكل إيجابي. إلى جانب إقفال عشرات المؤسسات السياحية والتجارية سواء في وسط العاصمة أو على كامل الأراضي اللبنانية. كذلك إزاء التطورات الدراماتيكية خسر لبنان قدوم الآلاف من الاشقاء العرب والأجانب بفعل الخوف والتحذيرات الأمنية التي تطلقها الدول الى رعاياها. هذا من دون أن نتغافل عن فشل الموسم الاصطياف للسنة الرابعة على التوالي، حيث أدى كل ذلك الى تراجع جميع المؤشرات الاقتصادية وحُرم مرة جديدة لبـــنان فرصة الاستــفادة من الظروف الأمنية المستقرة نسـبيّاً لتحسين واقعه الاقتصادي».
وشددت الهيئات على «انتخاب رئيس جديد للجمهورية باعتباره الممر الإلزامي لانتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان، ومن هنا فإن الهيئات تحمّل كل من يعرقل إنهاء الشغور الرئاسي مسؤولية الأوضاع التي آلت اليها البلاد، وتطالبها بأن لا تستمرّ في رهانها على الخارج، لأن البلاد لا تحتمل انتظار حل جميع الأزمات الدولية، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها ويعيشها وطننا».

لبنان WEEP اقتصاد النهار