Wednesday, 14 October 2015 - 12:00am
أكد "مرصد الحراك المدني" في بيان أن "الناشطين يتفهمون حالة الرعب التي تصيب بعض الطبقة السياسية حين يرفع أحد شعار الإصلاح أو المحاسبة، فطبقة سياسية تعوّدت أن تجمع بين النيابة والوزارة، ووصلت بها القحة أن تبادر الى الغاء حق اللبنانيين في انتخاب ممثليهم، وإلغاء مبدأ المساءلة والمحاسبة بالتالي، ومن تعود سرقة المال العام بلا حساب، يرتجف ذعراً وخوفاً من مجرد لفظ كلمة الشفافية".
وقال "إن الناشطين لا يرون أنفسهم غرباء عمّن يطالب بإنهاء الفساد والسرقة، بل على العكس، يمدّون يد التعاون إلى جميع الأطراف المعنية بمكافحة الفساد، شرط أن تقبل هذه الجهات برفع السرية المصرفية عن حساباتها، وتضمن أمام الرأي العام عدم تورط أي من قياداتها في أي ملف فساد".
وشدد على أن "الموقف الرسمي للحراك هو أنه سلمي، وسقفه حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور، والمواثيق الدولية، وسقفه الثاني هو عدم التعرض للقوى الأمنية، ولا الممتلكات العامة والخاصة، وفي التظاهرة الأخيرة من المفيد الذكر أن أمطار الناشطين بعشرات القنابلة المسيلة للدموع هو ما تسبّب بتصعيد المواجهات"، كاشفاً "أن أحد الملفات التي ستتم مقاربتها في القريب العاجل هو ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين".
وشدد على أن "الحراك مستمر، ما دام هناك مطلب شعبي محق، إنما تحت سقف القانون، وبالتالي، فإن تهديد الناشطين بمذكرات الإحضار والجلب أو بتسريب لوائح مشبوهة لأسماء مطلوبين، هو أحد أساليب أنظمة القمع السياسي، وينتمي إلى الدول المتخلفة، ولا يمت إلى الديموقراطية بصلة".

لبنان ACGEN النهار مجتمع مدني