اعتبر صندوق النقد الدولي في تقريره الذي تناول الآفاق الإقليمية لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن النشاط الإقتصادي في لبنان لا يزال مقيداً بالإضطرابات القائمة حالياً في المنطقة، وخصوصاً في العراق وسوريا، الأمر الذي زاد من التشنجات السياسية على الساحة المحلية. وقد انعكست تلك التشنجات، بالترافق مع التدفق المستمر للاجئين/ات إلى الأراضي اللبنانية، سلباً على القطاع السياحي وحركة التجارة وإمدادات الكهرباء والإستثمار والإنتاج وغيرها من القطاعات. وعليه خفض التقرير تقديراته للنمو الإقتصادي في لبنان للعام 2015 من 2.5% في تقريره السابق الى 2.0%. في المقابل، توقع الصندوق أن يرتفع النمو الحقيقي إلى 2.5% في العام 2016 من ثم إلى 4.0% في العام 2020، كما توقع أن يستمر التراجع في عجز الحساب الجاري خلال العام 2015 ليصل إلى 21.0% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي و19.3% في العام 2016 ومن ثم 12.9% في العام 2020.