اظهرت نتائج "قياس الفقر" التي عرضتها يوم امس ادارة الاحصاء المركزي والبنك الدولي، ان الفقر واللامساواة، هما سمتا عامي 2011 و2012. فقد بينت النتائج المعلنة ان الفقر في لبنان بلغ 27% من اجمالي عدد السكان (دون احتساب النازحين/ات)، مما يعني أن هناك نحو مليون شخصاً لديهم/ن مستوى استهلاك أدنى من خط الفقر السنوي الذي جرى تحديده بمعدل 4 ملايين و729 الف ليرة للفرد، أي 8.75 دولارات يومياً. كذلك أظهرت النتائج أن تقديرات الفقر في المناطق "كبيرة ومتداخلة"، اذ سجّلت بيروت معدلاً منخفضاً بشكل ملحوظ عن المعدل الوطني، حيث بلغ معدل الفقر فيها 16%، فيما ارتفع إلى 38% في البقاع و36% في الشمال، بينما جرى تسجيل أكبر عدد من الفقراء في مناطق جبل لبنان (تتضمن ضواحي بيروت) والشمال والبقاع التي ضمت نحو 77% من مجموع الفقراء على الصعيد الوطني. وحول علاقة الفقر بسوق العمل، يتبين من المعطيات أنّ معدل العاطلين/ات عن العمل من إجمالي الناشطين/ات إقتصاديا ضمن القوى العاملة بلغ 9%، علماً أنّ المشاركة في سوق العمل ترتبط بشكل وثيق بالمستوى التعليمي. وتجدر الاشارة الى انّ آراء الخبراء بالنتائج التي عُرضت لم تأت إيجابية، اذ اعتبر وزير العمل السابق، شربل نحاس، أنّ النتائج المعلنة "لم تخبرنا شيئاً جديداً، فهي استخراج جزئي لبعض المعلومات من دراسة ميزانية الاسرة لعامي 2011-2012 من أجل تطبيق منهجية الفقر على الأرقام"، فيما رأى الباحث الإقتصادي، كمال حمدان، أنّ "ذلك المسح لم يشمل مفاعيل آخر تصحيح "كاريكاتوري" للاجور الذي طال جزئياً موظفي/ات القطاع الخاص والعام وأثره في مستوى خط الفقر". (الاخبار والمستقبل 16 والديار 14 ك1 2015)