Saturday, 21 November 2015 - 12:00am
الطعون التي رفعت الى مجلس الجامعة اللبنانية عقب صدور نتائج انتخابات رؤساء الأقسام في كليات وفروع الجامعة، تدل على استسهال لدى البعض لخرق قوانين الجامعة وأنظمتها. إلا أنه تسجّل هذه المرة محاولة جدية من مجلس الجامعة للتصدي للمخالفين وإنصاف من يثبت وقوع ظلم بحقه، إذ تقرر تشكيل لجنة قامت حتى الآن بدرس غالبية الطعون المرفوعة، وقدّمت توصيات منصفة تنتظر رئيس الجامعة لبتّها.

بعد انتهاء الانتخابات، تلقّى عمداء الكليات ورئيس الجامعة شكاوى عدة من مرشحين خاسرين، يدّعون أن بعض الفائزين يخالفون قانون رقم 66/2009 الذي يتناول «إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية»، لذا طُلب من هؤلاء تقديم طعون في النتائج.
يظهر من خلال الطعون المرفوعة أن عدداً من الفائزين بمنصب «رئيس قسم» يخالفون عدداً من شروط الترشح، ومنها: جواز انتخاب أحد المتعاقدين بالساعة في حال لم يترشح أيّ من الأساتذة المتفرغين أو أساتذة الملاك، شرط أن لا يقل نصابه التدريسي عن 200 ساعة، وفي كل الحالات يجب على المرشح أن يكون قد أمضى 10 سنوات على الأقل في التعليم الجامعي، ولديه أحد الاختصاصات الرئيسية للقسم. كذلك سجّلت مخالفات قانونية خلال العملية الانتخابية نفسها، حيث صوّت عدد من الأساتذة في بعض الكليات، رغم عدم استيفائهم لشروط الاقتراع، الا أن اللجنة لم تستند الى هذه الذريعة للتوصية بإبطال أي نتيجة، على اعتبار أن هذه الأصوات لم تكن لتشكل أي تأثير في النتيجة.
مجلس الجامعة شكّل لجنة لدرس الطعون، وفوّض إليها وإلى رئيس الجامعة بتّها. ضمّت هذه اللجنة كلاً من أعضاء مجلس الأمناء نبيل الخطيب، غسان شلوق، حسن زين الدين، محمد صميلي، فواز العمر ويوسف ضاهر، كذلك حضر اجتماعات اللجنة ايلي داغر وعصام إسماعيل بصفتهما مستشاري رئيس الجامعة للشؤون القانونية.
يشرح مصدر متابع للملف داخل مجلس الجامعة لـ»الأخبار» أن الطعون المقدمة في غالبيتها تنم عن استسهال «التحايل» على النص القانوني لدى البعض، «علماً بأن أصول الترشيح الواردة في القانون 66 واضحة ولا يجب أن تستدعي أي تأويل»، لذا عملت اللجنة على دراسة كل الطعون. وبحسب المعلومات، ردّت اللجنة طعن كل من المرشحين نفاز صخر وعلي العلي (معهد الفنون الجميلة)، وقبلت طعن كل من محمد حجازي (معهد الفنون الجميلة)، هلا أمون (كلية الآداب)، وبقيت نتيجة طعن فاطمة عطوي ضد المرشح الفائز حسين فحص عالقة حتى تستطيع اللجنة أو مجلس الجامعة تحديد ما إذا كان فحص يمتلك 10 سنوات تعليم أو لا. اللافت أن اللجنة لم تدرس الطعون المرتبطة بكلية إدارة الاعمال بسبب تغيّب عميد الكلية غسان شلوق عن حضور آخر اجتماعاتها، فتأجّل بتّها، على أن يصار الى بتّها من المجلس مباشرة، أو تحال من جديد على اللجنة، علماً بأن المجلس قد تأخر عن المهلة القانونية لبتّ الطعون، والمحددة بعشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن.
هذه الطعون لم تُدرج على جدول أعمال المجلس، في اجتماعه الاخير قبل أيام، بل طرحت من خارج جدول الأعمال، وفي آخر الجلسة، من دون أن يبتّها رئيس الجامعة.

لبنان ACGEN الأخبار تربية وتعليم