Monday, 30 November 2015 - 12:00am
قرارات مهمة اتخذتها لجنة الطعون التي شكلها مجلس «الجامعة اللبنانية»، غير أن هذه القرارات لم يبحثها المجلس في جلسته الأخيرة، لـ «ضيق الوقت» لكون جدول أعمال المجلس «مثخن» بالمواد والشؤون الإدارية والتنظيمية والتي استهلكت وقتاً تجاوز الخمس ساعات لبحثها وإقرارها.
وفي أعقاب انتهاء الجلسة سُربت أجواء غير مشجعة لجهة إقرار الطعون في الجلسة المقبلة، مع توقع أن يتم رفض التوصيات أو في أحسن الأحوال عدم مناقشتها. غير أن الوقائع أكدت «أن توصيات اللجنة اتُخذت لتقرّ، لا لكي تبقى في الأدراج».
ويستند أحد مصادر مجلس الجامعة في تفاؤله إلى أهمية ما صدر عن اللجنــة، والموافــقة على التوصيات، والتي أخذت وقتاً من قبل اللجنة لجهة درس الطعون.
ويوضح مصدر آخر، أن مجلس الجامعة، وفي قراره في جلسته الرقم 22 في 28 تشرين الأول الماضي، عند تشكيل لجنة الطعون، فوّض رئيس الجامعة د.عدنان السيد حسين واللجنة إقرار الطعون (4 تشرين الثاني 2015)، لذلك، يتوقع أن يبدأ صدور قرارات الموافقة على الطعون، من قبل رئيس الجامعة واللجنة تباعاً.
تتألف اللجنة من رئيس الجامعة وخمسة عمداء وممثلين اثنين عن الأساتذة، وهم العمداء: حسن زين الدين، وغسان شلوق، وأمال أبو فياض، وفواز العمر، ونبيل الخطيب، ومن عضوَي مجلس الجامعة محمد صميلي ويوسف ضاهر، ومهمتها النظر في الطعون المقدمة وإقرارها.
وبالفعل فقد كان أول الغيث إقرار الطعن المقدّم من د. بلال شحيطة، بحق منافسه د. ناظم حمادة لرئاسة قسم الاقتصاد في الفرع الثالث ـ كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، واعتبر ترشحه مخالفاً شرط الاختصاص المقرر في الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون تنظيم المجالس الأكاديمية. وتقرر بنتيجة ذلك قبول الطعن، وإبطال ترشح حمادة لرئاسة قسم الاقتصاد.
وكانت لجنة الطعون درست في جلستها في الحادي عشر من الجاري الطعون الواردة إليها، وجاءت بالموافقة على قبول أربعة طعون، وإعادة إجراء الانتخابات في الكليات المطعون فيها، وردّ أربعة طعون أخرى، لعدم استيفائها الشروط القانونية.
وجاء في التوصيات التي أقرّت على دفعات، توصية بقبول الطعن وإعادة إجراء الانتخابات، بعد إبطال نتيجة انتخاب رئيس قسم الفيزياء في كلية العلوم الفرع الخامس، إذ تبين بعد التدقيق أن الطعن المقدّم مبنيّ على عدم استيفاء الأستاذ الفائز للشروط المقرّرة في القانون ولا سيما شرط ممارسة التعليم الجامعي مدّة عشر سنوات.
وأوصت اللجنة بقبول الطعن وإعادة إجراء الانتخابات لرئاسة قسم الفلسفة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية الفرع الثالث، حيث إن القبول بانتخاب مدير الفرع لرئاسة القسم يعني أنه سيجمع في مجلس الفرع صفتين، صفة رئيس القسم وصفة المدير، وأنه بكثير من الحالات سيخاطب نفسه، عندما يُحيل إلى المدير المقترحات الواردة من رئيس القسم، مما سيؤثر على الدور الذي يمارسه المدير أو مجلس الفرع على أعمال القسم لناحية قبول المقترحات أو رفضها.
وأوصت اللجنة بقبول الطعن وإعادة إجراء الانتخابات، لرئاسة قسم الفنون التشكيلية في معهد الفنون الجميلة الفرع الأول، حيث إن المادة 84 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية تنصّ على أن يبتّ مجلس الجامعة بالطعون الانتخابية. وأن إقدام المدير على وقف الانتخابات وإقدام العميد على البتّ بالطعن، يكونان قد تعدّيا على صلاحية مجلس الجامعة.
وأيضاً أوصت اللجنة بإبطال إعلان فوز د.جمال عواضة برئاسة قسم إدارة الفنادق في كلية السياحة، وإعادة فتح الترشيحات لرفعها أصولاً إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب. حيث تبين من الملف أن كلاً من المستدعي الحائز دكتوراه في العلوم الاقتصادية (أي من غير الاختصاص الرئيس للقسم) والمطعون بصحة فوزه غير مستوفيين الشروط القانونية لرئاسة القسم، كما لا يوجد في القسم المذكور مَن هو مستوفٍ للشروط المطلوبة لرئاسته، وبما أن الفقرة الرابعة من المادة 83 تنص على أنه في حال وجود حالات خاصة في بعض الكليات، ترفع هذه الحالات إلى مجلس الجامعة للبت بها، بناء على توصية مجلس الوحدة.
أما الطعون التي ردتها اللجنة، فجاءت كالتالي: رد الطعن المقدم من أحد الأساتذة والذي يطلب بموجبه إبطال ترشيح منافسه لمركز رئاسة قسم في الفرع الثالث ـ كلية الهندسة، فقد تبين بعد التدقيق في أسباب الطعن الواردة، أنه يبني استدعاءه على عدم استيفاء المرشح للشروط المقررة في المادة 83 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية، لناحيتي حيازته الاختصاص الرئيس للقسم، وتدريسه مدّة عشر سنوات في التعليم الجامعي.
وردت اللجنة طعناً برئاسة قسم الفنون التشكيلية في معهد الفنون الجميلة الفرع الثالث بعد التدقيق في أسبابه الواردة، إذ تبيّن أنه يبني الاستدعاء على كون الفائزة برئاسة القسم ستحال على التقاعد قبل اكتمال مدّة ولايتها. وحيث إنه لا يوجد أي نصّ قانوني يقضي بمنع الترشح أو تولي منصب إداري أو أكاديمي لمن لا يستطيع إكمال الولاية، وبغياب هذا الإلزام القانوني يكون قبول ترشح المطعون بصحة انتخابها صحيحاً.
كما ردّت اللجنة الطعن المقدّم من أحد الأساتذة والذي يطلب بموجبه إبطال العملية الانتخابية في الفرع الأول ـ كلية الهندسة، بحجة وجود مخالفات لوجستية وأخطاء في إعداد لوائح الناخبين، وعدم استيفاء مرشحين للاختصاص الرئيسي للقسم.
وردت اللجنة الطعن المقدم من أستاذة والمتعلق بصحة انتخاب ممثل الأساتذة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية / الفرع الثالث، لجهة افتقار الدليل.
وتعتبر الموافقة على عدد من الطعون، بداية عمل مؤسسي، وتفعيل لدور مجلس الجامعة، على حد وصف أحد العمداء السابقين، مع توقع أن ترتفع وتيرة عمل المجلس في الفترة المقبلة، لجهة تحسين العمل الأكاديمي وتطبيق القوانين المرعية الإجراء في الجامعة.

لبنان ACGEN السغير تربية وتعليم