Friday, 27 November 2015 - 12:00am
تشديد على تطبيق قانون التفرّغ
أخذ موضوع التفرّغ في «الجامعة اللبنانية»، خلال انعقاد الجمعية العامة التي دعت إليها الهيئة التنفيذية لـ «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة»، في كلية العلوم ـ الفرع الأول، امس، حيزاً واسعاً من النقاش، في ظل تواتر المعلومات عن قرب فتح باب التفرغ من جديد لدفعات جديدة، وعن ملف التفرغ القديم (إدخال 1213 متفرغاً العام الماضي)، والشوائب التي عرفها هذا الملف، واستثناء مجموعة من الأساتذة من الملف وعددهم 69 أستاذاً.
والموضوع الثاني الذي نال قسطاً وافراً من البحث، موضوع فتح فروع جديدة، بناء للطلب الذي تقدّم به أمس الأول وزير التربية والتعليم العالي إلياس بو صعب لمجلس الجامعة، إضافة إلى مواضيع أخرى تناولت تطبيق قانون التفرغ، واستقلالية الجامعة، دعم صندوق تعاضد الأساتذة، التواصل مع الطلاب وغيرها.
خصصت الجمعية لشرح نشاط الهيئة التنفيذية للرابطة بناء على خطة برنامجها العملي، وتولّت رئيس الهيئة د. رشال حبيقة، تقديم الشرح في ختام الجولات التي قامت بها الهيئة على الفروع والكليات، وللاستماع إلى مطالب الأساتذة وهواجسهم، بغية بلورة خطة مطلبية، فضلاً عن الإعلان عن التقدم في خطة الهيئة.
وأوضحت حبيقة أن الهيئة تحوّلت في الآونة الأخيرة إلى معقّب معاملات، لجهة تأمين رواتب الهيئة التعليمية، في ظل الأزمة التي تعاني منها الإدارات الرسمية، مطمئنة إلى أن الرواتب مؤمنة نهاية الشهر، بعد التواصل مع وزير المال علي حسن خليل.
وشدّدت على ضرورة تطبيق قانون التفرّغ، وعدم تحول الأستاذ إلى موظف، واحترام عقد التعاقد، لجهة الالتزام بأربعة أيام حضور، مؤكدة حق المستثنين من التفرغ بالتفرغ، وعلى دعم مطالب الموظفين والمدربين.
وطرح عضو مجلس الجامعة د. علي رحال موضوع حق الأساتذة ببدل التصحيح الثاني، وسأل الهيئة عن موقفها من زيادة فروع جديدة. وأوضحت حبيقة أن الرابطة مع الإنماء المتوازن، مشيرة إلى أن الموضوع لم يناقش في الهيئة، ومجلس الجامعة هو مَن يقرّر ويتحمّل المسؤولية، شرط فتح اختصاصات جديدة.
وتناول عدد من الأساتذة تطبيق قانون التفرغ، وعدم احترام عدد من الأساتذة للقانون، خصوصاً أطباء الأسنان، كما أشار د. محمد مرتضى، لافتاً إلى عدم المساواة بين المتفرغين وأطباء الأسنان المتفرغين، وردّت حبيقة بالتشديد على تطبيق القانون، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على قانون جديد يتيح التفرغ الجزئي.
ونبّه عضو الهيئة د. محمد صميلي من خطورة الموضوع، وتأثير ذلك على صندوق تعاضد الأساتذة، إذ لا تجوز الاستفادة من مصدرين، و «الصندوق موجود تبعاً لقانون التفرغ، لذا علينا الالتزام بالقانون للمحافظة على الصندوق».
وشدد د. وليد حمية على ضرورة احترام قوانين الجامعة، وضرورة دعم المستثنين من التفرغ، وعدم فتح بازار لتفرّغهم، كما حصل العام الماضي. وسألت د. وفاء نون عن آلية التفرغ الجديد وهل ستلحظ المستثنين. وهنا حصل جدال، بين بعض الأساتذة، حيث أتهم أحدهم الرابطة بالوقوف موقف المتفرج في العام الماضي عند البحث في ملف التفرّغ، كما أتهم أستاذ آخر الرابطة برفض موضوع التفرغ.
وقد أثار هذا الموضوع غضب عضو الهيئة التنفيذية د. شربل الكفوري، الذي أكد أنه لولا الرابطة لما كان هناك تفرّغ ولا تعيين عمداء جدد، مشيراً إلى أن إصرار الرابطة أن يسير ملفا العمداء والتفرّغ جنباً إلى جنب هو ما أدّى إلى وجود مجلس للجامعة. وأوضحت حبيقة أنه من حق المستثنين شمولهم بالتفرغ، مشيرة إلى وجود دراسة للملاكات، ومن ضمنها سيتبين حجم الشواغر، وفي ضوء ذلك تحدّد الحاجة. وقالت: «لا يجوز أن يبقى استاذ يدرّس لسنوات في الجامعة، وزميل جديد يدخل التفرغ أولاً».
وأوضح عضو الهيئة د. ناصيف نعمه، أن في الجامعة 2700 متعاقد، و2300 بالتفرغ وفي الملاك، ونحو سبعين ألف طالب، المعدل الوسطي أستاذ لكل 14 طالباً، وبناءً على نتائج الدراسات، سيتم تفريغ المستحقين، مع الحفاظ على الحاجات.
وتوالت النقاشات حول الدرجات المستحقة، ودور الرابطة، وتأخر المعاملات في صندوق التعاضد، وتشجيع البحث العلمي، واعتماد 175 ساعة عند ضمّ الخدمات، وليس 225 ساعة، لكون زيادة الساعات الخمسين جاءت بعد نيل الأساتذة للسلسلة.

لبنان ACGEN السغير تربية وتعليم