Thursday, 26 November 2015 - 12:00am
تحولت جلسة مجلس «الجامعة اللبنانية»، إلى جلسة «غسيل قلوب»، بعد حضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، للمرة الأولى، اجتماعات المجلس بعد تعيينه منذ نحو عام.
واللافت في الجلسة ما طرحه بو صعب قبيل انعقاد الجلسة، وهو»إنشاء فرع للجامعة في عكار في بعض الإختصاصات التي تحدد لاحقاً»، ما أثار استغراب بعض العمداء لجهة توقيت الطلب، خصوصاً أن مجمع «مون ميشال» في طرابلس لم ينته العمل به، علماً أنه كان يفترض أن تتسلمه الجامعة في العام 2014.
وقد أخذ موضوع إنشاء فروع جديدة حيزاً مهماً من النقاشات، مع ترحيب بالفكرة، ومع التشديد على ضرورة الإنتهاء من مجمع طرابلس، وبعده يتم بحث الاحتياجات الخاصة بمنطقة الشمال، وبالتالي فتح الإختصاصات التي تحتاجها المناطق، بما لا يشكل تضارباً مع الفروع القريبة، وأيضاً تأمين المباني اللازمة، وهذا ما أكد عليه رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين في بداية الإجتماع، وقوله: «لدى الجامعة نحو 70 ألف طالب، وخمسة آلاف أستاذ في الملاك والتفرغ والتعاقد، ونحو ثلاثة آلاف موظف ومدرب، و49 فرعاً في مختلف المناطق اللبنانية، والجامعة تدفع نحو عشرين مليار ليرة بدل إيجارات، وهي غير قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها تجاه المدربين، وبدلات الإيجار، فكيف هو الحال مع فتح فروع جديدة؟».
والموضوع الثاني الذي أخذ حيزاً من النقاش، هو موازنة الجامعة، وكان للعمداء وممثلي الأساتذة أسئلة مختلفة، عن سبب عدم موافقة الوزير على الموازنة في حينه وردها، علماً أن رئيس الجامعة هو المخول رفعها، وردَ بو صعب مبرراً بضرورة أن تأتي الموازنة كاملة بكل تفاصيلها ومبررة، ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء، وعلى الجامعة صرف موازنتها، وجاء الرد عليه سريعاً «عندما تأتي الموازنة في الشهر العاشر لا يمكن صرفها كاملة». وبرزت قضية تمويل الجامعة، وأعلن بو صعب موافقته على رفع رسوم تسجيل الطلاب، بشكل لا يؤثر على الطالب ويؤمن حاجات الجامعة، خصوصاً أن كلفة الطالب الواحد في «الجامعة اللبنانية» تصل إلى ثلاثة آلاف دولار سنوياً، وهي أقل كلفة بين الجامعات اللبنانية، بينما يدفع الطالب ما يساوي رسم التسجيل في مرحلة التعليم الثانوي الرسمي.
وجرى البحث في موضوع بدل إيجارات عدد من مباني الجامعة في المناطق، والكلفة العالية التي تتكبدها الجامعة، وعدد منها مبان سكنية لا تصلح لأن تكون مباني جامعية. وغمز عدد من العمداء من قناة وجود سياسيين يدعمون أصحاب العقارات لاستمرار الجامعة في دفع بدل الإيجارات المرتفعة.
وتم التعليق على كلام بو صعب لجهة إدخال 1213 متعاقداً جديداً، حتى ولو كانت نسبة خمسة أو عشرة في المئة منهم ملفاتهم «غير سليمة»، بأن هؤلاء العشرة في المئة، أي ما يعادل نحو 120 أستاذاً يشكلون ضربة للجامعة، لأنهم دخلوا إليها بـ «بركة السياسيين» وبالتالي هم يدينون بالولاء لمن أدخلهم، وليس للجامعة. وقد دفع هذا الأمر بالوزير إلى التشديد على تطبيق القانون، مطالباً مجلس الجامعة بالعمل على تطبيق القانون خصوصاً لجهة إدخال المتفرغين بعد عامين إلى الملاك، وعدم اعتماد الآلية المتبعة بإرسال كتاب إلى مجلس الوزراء بعد خروج الأستاذ إلى التقاعد.
وأبدى بو صعب ارتياحه لعمل مجلس الجامعة، وتمنى عليه العمل باستقلالية تامة، واعداً بالدفاع عن كل ملف يرفعه إلى مجلس الوزراء.
وطرح أخيراً موضوع خروج ثلاثة عمداء إلى التقاعد وضرورة أن يتحمل مجلس الوزراء مسؤوليته، في تعيين بدلاء عنهم، كي لا يقع مجلس الجامعة مجدداً في موضوع «التكليف» الذي سبق وعانت منه الجامعة طوال عشر سنوات.
وكان رئيس الجامعة قد استقبل وزير التربية في الإدارة المركزية للجامعة، خلال انعقاد جلسة مجلس الجامعة، وألقى كلمة ترحيبية، مشيراً إلى أن «الجامعة اللبنانية هي الجيش الثاني للجمهورية اللبنانية، فإن أحسن دعمها، من خلال وزير التربية، استطاعت تخطي المشكلات التي تواجهها. فالمرفق العام يجب أن يستمر والجامعة تستمر بالإرادة والعزيمة التي تمتلكها». وأكد بو صعب أن «الجامعة اللبنانية جامعة مستقلة وقراراتها يجب أن تكون مستقلة أيضاً، تتخذ من أساتذتها والأكاديميين وليس من السياسيين ومجلس الوزراء، والوزير يجب ألا يتدخل في أمور الجامعة الداخلية، بل يقوم بمساعدتها في بعض الأمور عندما تقتضي الحاجة».

لبنان ACGEN السغير تربية وتعليم