كشف البنك الدولي في تقريره الدوري "النظرة إلى اقتصاد لبنان" الذي صدر تحت عنوان «The Great Capture» عن فشل منهجي في "الحوكمة"، في اطار بيئة يستشري فيها الفساد، فضلاً عن "تقهقر هيكلية النظام الحالي في لبنان، لافتاً الى "ان الشلل السياسي يستمر في الزحف نحو السلطات الحكومية بفروعها الثلاثة وهي أمست معطّلة أو فارغة". واضاف التقرير قائلاً: "تزايدت ممارسات الرشوة والمحسوبيات والواسطة في القطاع العام، وفشلت تلك الإدارات في تقديم الخدمات الأساسية، ومعالجة الاحتياجات الطارئة، ما أدى إلى تفكك في الهيكلية السياسية وإفراغ أو تعطيل السلطات الحكومية، كما ألغيت المنظومة الانتخابية الوطنية الوحيدة في البلاد، الى حد ان الوضع الحالي غير قابل للاستمرارية وإذا لم تفعَّل الجهود الإصلاحية جدّيا فليس من المستبعد أن تتفاقم الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية".
لكن البنك الدولي افاد بانه وعلى الرغم من كل تلك التحديات، استطاع لبنان ان يحقق تحسناً في اوضاعه الامنية خلال 2015، الأمر الذي انعكس انتعاشاً طفيفاً في الحركة الاقتصادية. واضاف البنك قائلاً: "ان مصرف لبنان لعب دوراً أساسياً في تحريك العجلة الاقتصادية عبر ضخّ مليار دولار في القطاع المصرفي تحت مظلة سلسلة رزم تحفيزية تهدف الى تشجيع حركة التسليف الى القطاع الخاص. واشار التقرير ايضاً الى ان النشاط السياحي في لبنان تحسن خلال 2015، اذ ارتفع عدد السياح الوافدين إليه بمعدل 16.6% سنوياً خلال الأشهر الثمانية الاولى، مقارنة بارتفاع سنوي ضئيل 0.7% في الفترة نفسها من العام الفائت. في المقابل، قال البنك، ان نشاط القطاع العقاري بقي ضعيفاً، مع تراجع سنوي في رخص البناء وتسليمات الإسمنت، فيما توقع ان يبقى معدل النمو الاقتصادي في لبنان مستقراً عند حدود 2% ليعود ويرتفع الى 2.5% في سنتي 2016 و2017.
من جهته وتعليقاً على التقرير، رأى الوزير السابق شربل نحاس ان النظام اللبناني يغذّي استمراريته بطريقة غير تقليدية، لافتاً الى ان الاستنتاجات المتعلقة بتشخيص النظام ومساوئه وارتباطه بالتدفقات الخارجية ومظاهر الفساد بين مفاصله، لا تخفى لكونها أصبحت من الأمور الاساسية لاستمرارية النظام، واضاف نحاس قائلاً: "هذا النظام المالي القائم على استقطاب الأموال من الخارج من أجل تمويل عجز الحساب الخارجي، يعمل باستمرار على توليد يد عاملة قابلة للهجرة لاستقطاب المزيد من التدفقات الخارجية".