لبنان في المرتبة 45 عالميا والسابعة عربيا حيال دفع الضرائب

ادرج مؤشر "برايس واتر هاوس كوبرز" لسنة 2016، الذي يقيس اثر الضرائب في المؤسسات المتوسطة الحجم، والتي لها تأثير مباشر على الأرباح، لبنان في المرتبة 45 بين 189 دولة عالمياً، وفي المرتبة السابعة بين 20 دولة عربية، علماً أنَّه حلّ في المركز 40 عالمياً والسابع عربياً في دراسة سنة 2015، وذلك بحسب ما جاء في التقرير الأسبوعي الذي تصدره مجموعة بنك "بيبلوس". يقيس المؤشر الذي يخضع الى رقابة البنك الدولي، اثر الضرائب في مؤسسة متوسطة الحجم في بلد ما، ويعكس مجمل العبء الضريبي على الشركات، ويتكوّن من ثلاث فئات تغطي عدد الدفعات الضريبية في سنة واحدة، الوقت اللازم للامتثال الضريبي، وحصة معدّل الضريبة الاجمالية من الأرباح التجارية. وفي الترتيب العالمي، وبحسب المجال الاخير، تقدّم لبنان في هذا المجال على زامبيا، وروسيا ورواندا، متأخراً عن أوستراليا، جزر السيشل وقبرص، ومتعادلاً مع أفغانستان، إيران، الباراغواي وسوريا، في حين تقدّم على الباهاماس وكرواتيا، وتأخّر عن بنغلادش وإيسلندا في فئة عدد التسديدات الضريبية، التي تعكس عدد الدفعات الضريبية، طريقة التسديد، وتيرة الدفع، وعدد المؤسسات المشاركة في عملية الامتثال للقوانين الضريبية. وتسدد المؤسسات اللبنانية المتوسطة الحجم، وفقاً للدراسة، ضريبة الشركة مرة واحدة خلال السنة المالية وضرائب العمالة 12 مرة في السنة، فيما تسدّد الدفعات الضريبية الأخرى سبع مرات سنوياً، بما في ذلك تسديد ضريبة القيمة المضافة أربع مرات في السنة، وضريبة البلدية وضريبة السيارة ورسوم الطوابع مرة واحدة. وتقدّم لبنان على المالديف وتونغا، فيما جاء بعد سلوفينيا وإسرائيل في فئة مجموع المعدّل الضريبي، والتي تقيس حصة كل الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي تتحمّلها المؤسسات وتقسّمها من مجمل الأرباح التجارية. وعليه، تشكّل ضريبة الشركات المتوسطة الحجم في لبنان 6.1% من الأرباح التجارية، والضريبة العمالية 23.8%، والضرائب الأخرى 0.4%.