Saturday, 28 November 2015 - 12:00am
سيكون كلّ مواطن غير تابع لأي صندوق عام ضامن على موعد مع بطاقة استشفائية إلزامية، تزيل أثقال الفواتير عن كاهله وتجنّبه الانتظار امام المستشفيات، من غير معرفة ما إذا كانت ستفتح له أبوابها أم لا. وتشكّل هذه المبادرة خطوة متقدّمة نحو إنصاف المريض وضمان حقه في الطبابة، على رغم أنَّ البعض يرى فيها شعاراً أجمل من المضمون الذي تكتنفه!

أقرّت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية الاقتراح الذي تقدّمت به كتلة "المستقبل" قبل نحو 8 أشهر، والقاضي بتخصيص بطاقة استشفائية توفّر التغطية الصحية للمواطنين الذين لا يملكون أي غطاء صحي إلزامي آخر، وذلك بعد إضافة عدد من التعديلات. ومن المفترض أن يُحال الاقتراح على لجنة الإدارة والعدل ولجنة المال، على أن يُحوّل بعد ذلك إلى الهيئة العامة إذا لم يُعدّل. أما في حال تعديله، فسيكون مصيره الإحالة على اللجان المشتركة.
وترنو هذه البطاقة، وفق رئيس لجنة الصحة العامة النائب عاطف مجدلاني، "إلى تنظيم تقدمات وزارة الصحة وتوفير الخدمة الصحية اللازمة بأفضل الظروف، مع المحافظة على كرامة المواطن من دون الحاجة إلى مساعدة أي وزير أو أي نائب لإدخاله المستشفى".
ويقول مجدلاني لـ"النهار" إنَّ لهذه المبادرة هيئة تنظيمية تابعة لوزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مباشرةً، مضيفاً أنَّها تحتّم المشاركة بين المواطنين والدولة من جهة، من خلال تسديد مستخدميها مبلغاً رمزياً يبلغ 150000 ليرة سنوياً، وبين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى.
وستوفّر البطاقة تغطية صحية كاملة لأصحابها لدى استخدامها في المستشفيات الحكومية، فيما سيتوجّب على المرضى تسديد بين 15 و20% فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية في المستشفيات الخاصة، على أن يتقدّم المعنيون بطلب انتساب لدى وزارة الصحة في غضون سنتين لئلا يُجبروا على دفع غرامة.
وأهم ما يمكن أن تقدّمه البطاقة الاستشفائية الالزامية، وفق مجدلاني، هو أنَّها ستلغي السقف المالي الذي تضعه وزارة الصحة للمستشفيات، علماً أنَّها تمنحها مساعدات مالية تخوّلها استقبال المرضى على نفقة الوزارة ضمن هذا السقف. وإذ يرى أنَّ هذه الأموال تُنفق في فترة 15 يوماً تقريباً، بما يدفع المستشفيات إلى ابتزاز المرضى، يؤكّد أنَّ هذه البطاقة ستكون فاعلة في هذا المجال وستتولى حماية مصلحة المواطنين.

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار رعاية وضمان