Tuesday, 10 November 2015 - 12:00am
لم تنته فصول مشكلة "مستشفى صيدا الحكومي الجامعي" بعد، إذ لم تمضِ أشهر قليلة على تسلم رئيس اللجنة الادارية للمستشفى مهمته رسمياً، حتى عادت الأزمة لتدق مجدداً باب المستشفى نتيجة تدخل السياسيين.

تفاعلت المشكلة بعد الضجة التي أثارتها "النهار" في مطلع شباط الماضي، كاشفة عن وضع غير مستقر فيه، وخصوصاً العجز المادي المقدّر بمليارات الليرات ووجود مخالفات ودعوى قضائية من أحد الموظفين ضد رئيس مجلس الإدارة السابق علي عبد الجواد بتهمة التزوير واستعمال المزور.
ودفعت هذه الأزمة حينها بالنائب العام المالي علي ابرهيم الى استدعاء عبد الجواد والاستماع الى إفادته في ملف اختلاس المال العام ضمن مسألة تتعلق بالمشتريات. إثر هذه الخطوة، قدم الأخير استقالته من منصبه مع أعضاء مجلس الادارة، علماً أنَّهم كانوا يقومون بتصريف الأعمال منذ عام 2008 نتيجة عدم التجديد للمجلس، أو فشل تعيين مجلس إدارة جديد بعد انقضاء المهلة المحددة له بثلاث سنوات، فضلاً عن عدم وجود مدير للمستشفى كما يقتضي الأمر.
في تلك الفترة، انفردت "النهار" بالكشف عن المشكلات التي يعانيها المستشفى إدارياً ومالياً، مشيرة إلى عدم فتح أي تحقيق لمعرفة كيفية صرف الأموال في الاعوام الماضية، ما أدّى إلى تراكم العجز وعدم معالجة بعض الأمور الإدارية المتعلقة بعمليات الصرف، وكيفية إتمام التوظيفات من خارج الملاك ومجلس الخدمة المدنية، فيما ذهب البعض حينها إلى إيهام الرأي العام بأنَّ الوضع طبيعي في المستشفى.
بعد فترة، عيّن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، اثر التشاور مع فاعليات صيدا، وخصوصاً النائبة بهية الحريري، لجنة جديدة لإدارة المستشفى برئاسة الدكتور هشام قدورة الذي نجح إلى حدّ ما في تسيير الاعمال، إلا أنَّه فوجئ بعد نحو 6 أشهر من تسلمه مهماته، بوضع الجهة المسؤولة عن المستشفى عراقيل جديدة، من خلال الضغط عليه لإعادة توظيف موظفة سابقة كان مجلس الإدارة السابق قد صرفها، علماً أنَّ قدورة أخطأ في توظيف شخص من خارج الملاك ومجلس الخدمة المدنية، رغم أنَّه قام بهذه الخطوة بعد إبلاغ الوزير أبو فاعور في حينها.
وبحسب المعلومات، يشكو قدورة من استمرار عدم التعاون في مختلف المجالات، خصوصاً من وزارة الصحة وبعض الجهات الفاعلة في صيدا، في وقت يواجه فيه المستشفى دعاوى قضائية رفعتها شركات أدوية ضده للمطالبة بأموال مستحقة لها، وتعود إلى عهد مجلس الادارة السابق، ومنها مستحقات تصل إلى نحو مليار ليرة لإحدى الشركات، بحسب ما علمت "النهار".
وعقد اجتماع امس في مكتب وزير الصحة ضمَّ الوزير أبو فاعور والنائبة الحريري، وحضره قدورة وأعضاء اللجنة المشرفة على المستشفى. وعلمت "النهار" أنَّ اللقاء الذي خصص للبحث في الأوضاع المالية والإدارية المتردية في المستشفى منذ اعوام عدّة لم يفضِ إلى نتائج إيجابية وملموسة، رغم الوعود التي اطلقت في السابق لتحسين وضع الصرح الصحي ومعالجته بعد سنوات من الإهمال. وبحسب المعلومات، وجهت الى قدورة سلسلة اتهامات تفيد بأنه اتخذ قرارات واعطى مخصصات لنفسه من دون موافقة سلطة الوصاية، اي وزارة الصحة، وهذا ما نفاه بشكل قاطع أمام وزير الصحة.
في هذا السياق، تكشف المعلومات عن أنَّ قدورة لا يزال متريثاً في اتخاذ قرار تقديم استقالته، في وقت يُتوقع أن يعقد إجتماعاً موسّعاً مع أعضاء اللجنة المشرفة على المستشفى وبعض الفاعليات السياسية الصيداوية لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب، على أن يكشف عن موقفه النهائي في مؤتمر صحافي يعقده في الأيام المقبلة.

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء النهار