Monday, 9 November 2015 - 12:00am
ردت وزارة الصحة العامة، على ما نُقل عن لجنة مستشفى صيدا الحكومي، وقالت في بيان: «صحيح أن وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور أخذ قراراً بوقف بعض أوجه الإنفاق دون الحصول على موافقة سلطة الوصاية اي وزارة الصحة، بعدما تبين أن المدير قد اتخذ قرارات صرف أموال وعقود توظيف وإعطاء مخصصات لنفسه ولموظفين آخرين مخالفة للقانون والصلاحية المعطاة له، إضافة الى اكتشاف فواتير موقعة على بياض لشراء مواد طبية ومحروقات، ما يقتضي إحالة الملف على التفتيش وربما النيابة العامة إذا ثبت سوء النية والأمانة، آملين ان يكون الذي حصل نتيجة جهل وسوء إدارة». وحول ما ذكر حول طلب توظيف طلبه وزير الصحة، فأوضح البيان أنه «سبق للوزير وأخذ قراراً منذ تسلمه وزارة الصحة منع بموجبه أي شكل من أشكال التعاقد او التوظيف في المستشفيات الحكومية، إلا في حالات الضرورة القصوى وبشكل محدد للممرضين والممرضات وتقنيي الأشعة وأطباء لا إمكانية للاستغناء بناء على الطلب الملحّ لمجالس إدارة المستشفيات عنهم من دون أن يشمل ذلك اي وظيفة ادارية في كل المستشفيات الحكومية التي تنوء تحت أعباء الضغوط المالية نتيجة التوظيف العشوائي منذ تأسيسها، وبالتالي فإن الوزير لم ولن يطلب أي توظيف لا في مستشفى صيدا ولا في غيرها، بل رفض عشرات طلبات التوظيف لمستشفيات لا تحتاج لها ومن هذه الطلبات قرار توظيف إداري مخالف للقانون تم اتخاذه من قبل اللجنة والمدير، وتم توقيفه من قبل وزير الصحة لمخالفته القوانين والصلاحية ولعدم وجود شغور في ملاك المستشفى، وبالتالي عدم الحاجة».
ونفت الوزارة «اي مخاوف من توقف عمل المستشفى او تراجع خدماته»، مؤكدةً أنها «حريصة على استمرار هذا المرفق في خدمة أبناء صيدا والجوار لا سيما الفقراء والمحتاجين منهم، وهي تتابع بدقة كل الإجراءات التي تضمن هذا الأمر من ضمن القوانين وهي قامت بكل ما يلزم لضمان ذلك».

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء السغير