Wednesday, 11 November 2015 - 12:00am
تحوّلت «هيئة التنسيق النقابية» في السنتين الأخيرتين إلى ملاذ لكل صاحب حق ترفض الدولة تلبيته، إلا أن ما جعل هذا الأمل يتهدد هو أن «الهيئة بانت مؤخراً جسماً بأربعة رؤوس، تتوزع بين القطاع الاداري والتعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي الرسمي والتعليم الخاص، وكل من هذه الرؤوس يحاول سحب البساط من تحت أقدام الآخرين، واقتناص ما يمكن اقتناصه من غنيمة السلسلة لمصلحته»، بحسب وزير معني.
هذا الامر أفرح السلطة السياسية، التي تتربص شراً بالهيئة وتسعد لتصارعها، لذلك فإن الوزير الذي عمل على مشاريع «سلسلة الرتب والرواتب» التي تم تداولها، يؤكد «استحالة الوصول الى سلسلة موحدة، عادلة ومنصفة للجميع، في ظل تضارب المطالب والأنانيات، هذا فضلا عن البنود الإصلاحية المفخّخة التي تضمّنها المشروع، والتي وُضعت على قياس بعض كبار الموظفين وعلى حساب بعض القطاعات الوظيفية وعائلات الموظفين المتوفين».
ويضيف الوزير «أن جميع الاعتصامات والإصلاحات لن تجدي نفعاً، ليس لتهرب العديد من الكتل النيابية من هذا الاستحقاق فحسب، بل ايضا نتيجة انقسام الهيئة نفسها، وعدم توحدها حول مطالب محددة، تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي المزري للبلاد، وتحقق العدالة والمساواة في الزيادات المقترحة بين جميع الاسلاك الوظيفية».
يعود الوزير نفسه إلى الفترة بين العامين 1998 و2008، حيث أعطت الحكومات المتعاقبة، تحت ضغط الاضرابات والتعطيل، 14 درجة استثنائية لمعلمي القطاع الثانوي الرسمي و10 درجات استثنائية لمعلمي القطاع الرسمي في المتوسط والابتدائي، من دون إعطاء أي من هذه الدرجات لموظفي السلك الاداري والاسلاك العسكرية والأمنية. ويعتبر أن ذلك «جعل موظفي هذه الاسلاك يشعرون بالغبن والتمييز، أضف إلى أنه فتح الباب أمام مطالبة القضاة والاساتذة الجامعيين بسلسلة رواتب جديدة لهم مقابل هذه الدرجات».
ويتابع «ان الموظفين الإداريين الكبار الذين قاموا باعداد ارقام ما سمي بسلسلة عدوان، تصرفوا بعدم مسؤولية تجاه الاسلاك العسكرية والأمنية التي لم تحصل في السلسلة على شيء، وهذا ما دفع هذه الاسلاك الى رفض صيغة السلسلة الاخيرة التي عرضت في مجلس النواب، ومطالبتها بتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع في نسبة الزيادة التي بلغت للقطاع الاداري مئة في المئة وللاسلاك العسكرية سبعة في المئة».
ويعتبر «أن مطالب القطاع التعليمي، وخصوصا الثانوي، تحت عنوان الخصوصية وتقليص الفارق مع الاستاذ الجامعي غير محقة وغير صحيحة على الاطلاق، فالخصوصية تحدد من خلال الفئات الوظيفية لدى جميع الموظفين في الدولة، باستثناء الاسلاك العسكرية والأمنية بسبب طبيعة حياة العسكري الخطرة والشاقة والذي يعمل ليلاً نهاراً، أما الفارق بالراتب بين الاستاذ الثانوي والجامعي، فهو لم يكن في أي من الايام يساوي ست درجات كما يزعمون، والمعادلة بين الراتبين قبل اقرار السلسلة الاولى في العام 1996 ودمج الاضافات في اساس الراتب كانت على الشكل الآتي:
ـ مجموع راتب الاستاذ الثانوي = أساس راتب + 60% علاوة تعليم
ـ مجموع راتب الاستاذ الجامعي = مجموع راتب الاستاذ الثانوي + 70% علاوة تفرّغ + 20% علاوة أبحاث وبالتالي يكون الفارق 6 درجات».
يقول المصدر الوزراي إن تطور اساس راتب الاستاذ الثانوي ازداد ما بين العامين 1996 و2012 من 850.000 الى 1.850.000 بفعل الدرجات الاستثنائية المذكورة وغلائي المعيشة في العامين 2008 و2012، اي بنسبة زيادة تساوي 117% وهي تفوق تلك التي حصل عليها الاساتذة الجامعيون والتي بلغت 100%، هذا مع الاشارة إلى أن الاستاذ الثانوي الرسمي يتقاضى بالاضافة إلى راتبه بدل 40 ساعة تعاقد شهرياً مع المدرسة الرسمية نفسها بمعدل 30 ألف ليرة للساعة الواحدة».
ويختم الوزير موضحاً أنه «لهذه الاسباب مجتمعة يحصل الانقسام في هيئة التنسيق وبالتالي سيستحيل اقرار اي سلسلة تحظى بموافقة جميع الاسلاك»، مشيراً إلى أن الحل المقبول لهذه المسألة هو واحد من اثنين:
ـ إعطاء الدرجات الاستثنائية التي حصل عليها المعلمون لسائر القطاعات الوظيفية الأخرى، تحقيقا للعدالة والمساواة واعتبارها بمثابة سلسلة جديدة.
ـ اعطاء نسبة زيادة لجميع الموظفين تتراوح 20 و25% واعتبارها بمثابة سلسلة جديدة وذلك بانتظار تحسّن الوضع الاقتصادي في البلاد لاعادة انصاف الأسلاك العسكرية والإدارية، بإعطائها الدرجات المذكورة».

لبنان ACGEN اجتماعيات السغير حقوق