لفتت صحيفة الاخبار الى ان التعليم النظامي ومهنة التعليم في الثانويات الرسمية والخاصة، يتعرَّضان منذ سنوات، لمخاطر تفكيكيّة غير مسبوقة، بسبب انتشار غير قانوني لشقق وطبقات تُطلق على نفسها اسم "معاهد تعليمية"، مضيفة ان تلك المُسمَّاة «معاهد» ليست مدارس أكاديمية أو مهنية خاصة مرخصة أو خاضعة لرقابة وزارة التربية، بل هي حالة غير قانونية قائمة على التجارة، باتت تتكاثر كالفطريات، وتتوسع حتى أصبح بعضها يضم صفوفاً بعدد صفوف المدارس النظامية القانونية.......
http://www.lkdg.org/ar/node/14369