طالبت هيئة التنسيق النقابية في 17 ت2 الماضي، بـ"إدراج مشروع سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال أول جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب وإقرارها"، مؤكدة استحالة التنازل عن مشروع السلسلة ومعلنة أنها "ستحدّد علاقاتها مع المسؤولين وفقا لتجاوبهم مع مطلبها بإقرار السلسلة". وقد لفتت الهيئة الى أن "ذاكرة المعلمين/ات والاساتذة والموظفين/ات والعسكريين/ات لن تنسى ما يفعله كل نائب وكل كتلة نيابية في موضوع السلسلة، لان الامر يتعلق بلقمة العيش والكرامة......
http://www.lkdg.org/ar/node/14429