Friday, 5 August 2016 - 1:00am
نفّد الموظفون في مستشفى بيروت الحكومي، صباح أمس، وقفة احتجاجية لمطالبة مجلس الإدارة بتنفيذ قراره القاضي بـ«تسديد» حقوقهم التي كان قد وافق عليها قبل عامٍ ونصف عام. تأتي هذه الوقفة، بعد سبعة أشهر من «التهييص» الرسمي بقصّة نجاح «بيروت الحكومي» في تخفيض العجز وتحقيق التوازن الوظيفي للعاملين فيه

في الرابع عشر من شباط الماضي، خرج وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، في حفل افتتاح مركز الرعاية الصحّية الأولية في مستشفى بيروت الحكومي، للحديث عن «قصّة نجاح المستشفى الذي يصحّ الاقتداء به في كل الدوائر الحكومية».

يومذاك، أشار أبو فاعور إلى أنّها المرة الأولى التي يتحدّث فيها «بثقة» عن تجربة مستشفى حكومي استطاع النهوض من العجز وتحقيق المعجزات، إذ إنّ «بيروت الحكومي لم يعد يشهد اعتصامات وإضرابات، بعدما بات قادراً على تأمين الرواتب التي هي حق مقدس لأي موظف يعمل في أي مؤسسة».
حدث ذلك قبل سبعة أشهر. حينها، وقف المدير العام للمستشفى، الدكتور فراس الأبيض ــ مزهوّاً بالشهادة الرسميّة الممنوحة ــ يردّد الإنجازات، التي يأتي في مقدّمها النجاح في تحقيق «الاستقرار الوظيفي عبر دفع الرواتب في مواعيدها». ولكن، على ما يبدو، نسي أنّ «المعاش» ليس منّة من أحد، وهو حقّ من حقوق العاملين عن ساعات تعبهم، كما حال الحقوق الأخرى التي تماطل الإدارة في «تسديدها» لأصحابها.

يطالب العاملون بدفع حقوقهم «ولو بالتقسيط على دفعات»
أمس، كانت الحقوق «المهدورة» هي عنوان التحرك الاحتجاجي الذي قام به العاملون (المتعاقدون ومن هم في الملاك) داخل حرم المستشفى، لمطالبة الإدارة بالإيفاء بوعد قطعته قبل عامٍ ونصف عام. اعتصموا لساعتين، للمطالبة بثلاثة حقوق «تتعلق بإعطائنا المنح المدرسية بحسب الجدول الجديد لتعاونية موظفي الدولة وإقرار الدرجات للمتعاقدين أسوة بالملاك، أي درجة عن كل سنتَي عمل، إضافة إلى دفع الحوافز والتي كانت قد أقرّت العام الماضي بإعطائنا راتب شهر إضافي كل عام».
وكان قد صدر قرار عن مجلس الإدارة في السابع عشر من شباط من العام الماضي، يؤكّد أحقية هذه المطالب ويلتزم بها. جرى تأكيد القرار السابق بقرار آخر، صدر في أيار من العام الماضي عن مجلس الإدارة الذي عيّن أخيراً. كما جرى حينها تشكيل لجنة من «مجلس الإدارة ولجنة الموظفين في المستشفى لهذا الأمر، وقد أنهت الأخيرة عملها في تشرين الثاني الماضي على وعدٍ بإعطاء الحقوق عندما تأتينا الأموال»، يقول عضو لجنة المستخدمين والأجراء في المستشفى، بسام عاكوم.
وصلت الأموال «قبل ثلاثة أشهر تقريباً، وهي سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة لبنانية»، يقول عاكوم، لكن الحقوق «لم تصرف» للموظفين، ولم يصل إلى الآن «إيميل من المستشفى يوضح ما الذي يجري، برغم الوعد بهذا الأمر»، يتابع.
وخلال الاجتماعات التي عقدتها لجنة المستخدمين والأجراء مع الإدارة، لم تأت بنتيجة، حتى إنّ الإدارة «تناور» في هذا الإطار. وقد لمس العاملون هذا الأمر من خلال بعض «التصرفات التي تقوم بها الإدارة. فعلى سبيل المثال، لفتت إلى أنها إذا التزمت بجدول التعاونية الجديد المتعلق بالمنح المدرسية والذي يلحظ زيادة، فستشطب حقوقاً في أماكن أخرى». هذه «المفاضلة» يرفضها العاملون، فهم يطالبون بالحقوق الثلاثة كاملة «ولو بالتقسيط على دفعات»، على اعتبار أنّ هذه «الحقوق هي لكل العاملين وليست لفئة معينة أو ضد مجموعة معيّنة». وهنا، دعا المعتصمون أمس «ضعاف النفوس» إلى عدم «اللعب بين العاملين بغية تقسيمهم لأن الحقوق للجميع»، غامزاً من قناة الإدارة التي عمدت «إلى إعطاء 200 ألف ليرة لمشرفي الأقسام بطريقة استنسابية، بالرغم من أنّ هناك قراراً داخلياً يقضي بإعطاء هذه الزيادة لمن تخطى عمله في المستشفى عشر سنوات». ويضع المعتصمون هذا الأمر في خانة «شراء الذمم» التي وجدت ترجمتها أمس في عدم مشاركة هؤلاء زملاءهم في التحرك الاحتجاجي.

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء الأخبار