التعليم الثانوي الرسمي يحتاج إلى 3042 أستاذاً جديداً

Friday, 12 August 2016 - 1:00am
يضغط وزير التربية الياس بو صعب باتجاه موافقة مجلس الوزراء على ادخال الناجحين الفائضين في مباراة مجلس الخدمة كبديل من التعاقد لسد حاجات ملاك التعليم الثانوي

غياب وزير المال علي حسن خليل عن جلسة مجلس الوزراء أمس، حال دون نقاش البند 44 المتعلق بطلب وزارة التربية إدخال أساتذة ثانويين في ملاكها من الناجحين الفائضين في مباراة مجلس الخدمة المدنية لعام 2016 وإجراء مباراة جديدة، لكن وزير التربية الياس بو صعب أخذ وعداً من رئيس الحكومة بأن يكون هذا البند بنداً أول على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

الوزير لفت إلى أن بعض الوزراء فضلوا انتظار وزير المال لأن لديه وجهة نظر في الموضوع. ورأى أن «الجميع يدركون أهمية هذا الملف ما عدا الوزير عبد المطلب حناوي الذي اعترض ولا أحد يعرف لماذا اعترض وربما هو نفسه لا يدرك على ماذا هو معترض».
وكان بو صعب قد حمل إلى مجلس الوزراء دراسة أعدتها الوزارة عن حاجات التعليم الثانوي الرسمي لعام 2016 تظهر أن هناك حاجة لـ3042 أستاذاً جديداً في كل المواد وفي كل المحافظات، فيما عدد الناجحين المقبولين في المباراة المفتوحة الأخيرة بلغ 1223 أستاذاً فقط، لكون المباراة أجريت على أساس حاجات العام الدراسي 2011 ــ2012. وتشير الدراسة إلى أنّه يمكن أخذ 1741 أستاذاً نجحوا في المباراة من دون الحاجة إلى فتح الأقضية، أي 518 أستاذاً من الناجحين الفائضين، وإجراء مباراة جديدة في المواد التي لم ينجح فيها العدد المطلوب بحسب الحاجات، لتثبيت 1301 أستاذ آخر.

بو صعب: أرجو ألا يكون
السجال حول الكلفة
المادية فقط
يقول بو صعب لـ «الأخبار» إن الدراسة دقيقة وحازت موافقة دائرة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، وهي تقدم حلاً بديلاً للتعاقد الذي خرّب التعليم الرسمي.
ماذا عن المتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانونية لدخول الوظيفة العامة؟ يجيب: «ندرس جدياً مجموعة من الطروح التي قد تقدم حلولاً لهؤلاء الأساتذة الذين بذلوا جهوداً في التعليم الثانوي منها: التعاقد الوظيفي الذي يسمح بحفظ ساعات التعاقد وإعطائهم راتباً شهرياً وضمانات صحية واجتماعية، أو تثبيتهم في الملاك بعد نجاحهم في دورات تنظمها كلية التربية في الجامعة اللبنانية. يؤكد بو صعب أن هذه الطروح لا تزال أفكاراً غير مبلورة حتى الساعة.
يتمنى أن لا يكون السجال في مجلس الوزراء مقتصراً على الكلفة المترتبة على زيادة أساتذة الملاك، وخصوصاً إذا كانت هناك نية حقيقية لدى الدولة بدعم نوعية التعليم الرسمي وتعزيز مستواه.
كلفة التعاقد لا تقل عن كلفة الدخول في الملاك وخرابه في التعليم أكبر بكثير، بحسب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عبدو خاطر الذي انضم أمس إلى اعتصام الناجحين الفائضين في ساحة رياض الصلح. خاطر أكد لـ «الأخبار» أهمية أخذ كل الناجحين في مباريات مجلس الخدمة ليس في عام 2016 فحسب إنما أيضاً الناجحين الفائضين عام 2008 ، بالنظر إلى أن دراسة وزارة التربية تظهر جلياً أن هناك حاجات. كذلك طالب بإنصاف المتعاقدين بطريقة من الطرق، إلاّ أنّه رفض اقتراح التعاقد الوظيفي. وكان رئيس لجنة المتعاقدين حمزة منصور قد عرض الاقتراح الأخير على وزير التربية من باب حماية المتعاقدين الذين أفنوا عمرهم في التعليم، مطالباً إما بمباراة محصورة أو فتح كلية التربية أمامنا.
الناجحون الفائضون طالبوا أمس بسد الحاجات عبر فتح الأقضية قبل تنظيم أي مباراة جديدة، بمعنى أن من يكون ناجحاً فائضاً في قضاء وهناك حاجة له في قضاء آخر فينقل تلقائياً. لكن فتح الأقضية لا يحتاج إلى قانون في مجلس النواب؟ تجيب زينة مشيك، عضو لجنة متابعة القضية، «بلى، لكن هناك سوابق بفتح الأقضية حصلت في عامي 2004 و2012 تحت عنوان توزيع الأساتذة من دون العودة إلى مجلس النواب». مشيك تنفي أن يكون هناك عبء مالي كبير لأخذ الناجحين الفائضين باعتبار أن نحو 70 % من هؤلاء كانوا متعاقدين قدامى.

لبنان ACGEN الأخبار تربية وتعليم