Friday, 12 August 2016 - 1:00am
جاءنا من مكتب رئاسة الجامعة اللبنانية رد على مقالة: "مجلس الوزراء مُطالب بتعيين رئيس للبنانية قبل 13 آب والتزام المعايير الأكاديمية لإنقاذ الجامعة وتجنيبها الفراغ" للزميل ابرهيم حيدر. وأوضح الرد النقاط الآتية:
1 - إن الصلاحيات تحدد بقانون وتصريف الأعمال بما هو تقييد لممارسة الصلاحية يجب أن يقرّر بموجب قانون. ولما كان لا يوجد أيّ نصٍ قانوني يلزم رئيس الجامعة بتصريف الأعمال قبل انتهاء الولاية أو خلال فترة العمل التزاماً بمبدأ الاستمرارية حتى تعيين البديل، وبغياب النص يكون الكلام الوارد في المقالة عن تصريف الأعمال غير مرتكز إلى أساس قانوني يبرره.
2 - إن استمرارية رئيس الجامعة المشار إليها في المقالة وهي نقطة ايجابية فيه لتوافقها مع القانون (المادة 14 من قانون تنظيم المجالس الأكاديمية) وهذه الاستمرارية غير مقيدّة كما أشار كاتب المقالة بل هي استمرارية ممارسة كامل الصلاحيات، ولهذا لا يساورنّ أحد الشك حول قدرة الرئيس على تسيير الجامعة بكامل صلاحياته ووفقاً لقوانينها وأنظمتها، وليرتفع القلق عن وجود خلل في تركيبة المجلس التي لن تكون موجودة. بل على العكس في حال تمنع بعض أعضاء مجلس الجامعة عن المشاركة بهدف تعطيل النصاب، فإن القانون (م.10 من المرسوم الاشتراعي 122/77) أوجد وسيلة لتأمين أعمال الجامعة.
3 - يثني المكتب الإعلامي على ما ورد في المقالة من أن مجلس الجامعة هو مجلس أكاديمي أصيل وهذا ما يشكلّ رداً طبيعياً على بعض المشككين بالدور الأكاديمي لمجلس الجامعة.
4 - إن المقالة وبعدما تحدثت في بدايتها عن استمرارية رئيس الجامعة بعد انتهاء ولايته، عادت لتثير النقاش حول تولي أكبر العمداء سناً لمهمات رئاسة الجامعة حتى تعيين بديل زاعمةً بأن لا نصّ قانونيا يجيز استمرار الرئيس. فلقد تجاهلت المقالة المادة 14 المشار إليها أعلاه، كما تجاهلت المادة العاشرة من القانون ذاته التي تميّز بين حالتي الغياب والشغور، إذ في حالة الغياب التي جرى تطبيقها مرّات عديدة يتولى أكبر العمداء سناً رئاسة مجلس الجامعة، ولكن لم يقم يوماً أي عميد بتوقيع البريد وتسيير شؤون الجامعة فترة سفر الرئيس، فالعميد هو رئيس جلسة مجلس الجامعة وليس رئيساً للجامعة بالإنابة. أما حالة الشغور فتحكمها المادة 14 التي تنص صراحة على الاستمرارية في المنصب الرسمي حتى تعيين البديل، وهذا ما حصل مع رئيس الجامعة السابق الدكتور زهير شكر عام 2011.
5 - ان رئاسة الجامعة تؤيد ضرورة تعيين رئيس جديد للجامعة في المهل القانونية لأن ذلك مصلحة للجامعة وكسراً لمنطق الاستمرارية الذي يحكم عمل عشرات المؤسسات العامة.

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم