Friday, 12 August 2016 - 1:00am
"ما أقدم عليه وزير العمل سجعان قزي والحكومة ليس اجراء تافها، إنما المسألة تمس قواعد النظام العام"، هكذا يبدأ وزير العمل السابق شربل نحاس ندوته في الجامعة الأميركية في بيروت بدعوة من النادي العلماني، عن قرار الحكومة الأخير تخفيض الأجر اليومي من 30 ألف ليرة الى 26 ألف ليرة.

يعلن نحاس انه وآخرين في صدد تقديم مراجعة امام مجلس شورى الدولة من أجل إبطال القرار استناداً الى مجموعة من الحجج القانونية الاساسية، مثل معاهدة منظمة العمل الدولية الرقم 131، إتفاقية منظمة العمل العربية الرقم 15 وقوانين ومعاهدات أخرى. إضافة إلى الطعن بخلل أساسي يبرز في القرار الإداري وهو تجاوز حد السلطة، وغياب الاصول الجوهرية كعدم الاستناد لمؤشر غلاء المعيشة واستخدام صلاحيات لغاية غير الغاية المنشودة.

عام 2011 سرقت السلطة من كل لبناني 10 ملايين ليرة
يتدرج نحاس في شرح واقع الأجور وتدخل الدولة وأسباب انخفاض القيمة الفعلية للأجور، وصولاً إلى ما أقدم عليه الإتحاد العمالي العام عام 2011 عندما حصل التصحيح الأخير للأجور، عبر خيانة العمال بالموافقة على حد أدنى أقل مما كان يطالب به وزير العمل وعدم ادخال بدل النقل ضمن أساس الراتب. ممارسات الإتحاد العمالي على مر السنوات الطويلة الماضية أعادت الأمور الى ما كانت عليه قبل عام 1964 عندما كان مجلس النواب يناقش قانون العمل الذي لم يكن يلحظ آنذاك حق العمال بإنشاء نقابات خاصة بهم، إنما كان يطرح إنشاء نقابات قطاعية تضم العمال وأرباب العمل. بعد نضال ذهبت ضحيته عاملة في معمل "الريجي" جرى تعديل القانون ليسمح بإنشاء نقابات منفصلة للعمال، إلى أن عاد الإتحاد العمالي ليتّحد ضمنياً مع أرباب العمل كما أظهرت مواقفه في المحطات الماضية.
مع غياب النقابات العمالية تدهورت قيمة الأجور وبات تصحيح الأجور يحصل ضمن فترات زمنية طويلة، علماً أنّ مجلس النواب أعطى الحكومة عام 1967 صلاحية تشريعية هي تحديد الحد الادنى الرسمي للاجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها بناء على دراسات وجداول بأسعار كلفة المعيشة مرة كل سنتين على الأقل. يشرح نحاس ان عام 2008 قررت الحكومة اعطاء منحة بقيمة 200 ألف ليرة للعمال من دون الإستناد إلى أي دراسات، كما ذكر القانون، وباتت "بدعتا" بدل النقل والمنح الدراسية باحتسابهما خارج الراتب الأساسي مكرّستين، إلى أن تقدّم نحاس عام 2011 بمراجعة أمام مجلس الشورى لإبطال المنحة المقرة عام 2008 وبدل النقل والمنح المدرسية بناءً على حجج قانونية هي: أولا، لا يحق للدولة ان تعطي منحة من دون أي اساس لأن تفويضها من مجلس النواب مشروط بغلاء المعيشة وبدراسات. وثانيا ما من شيء اسمه بدل نقل من خارج الأجر لأنه يصبح أجراً غير خاضع للحماية. وافق مجلس الشورى على هذه الحجج لكن لكون هذه الاجراءات، على الخلل القانوني الذي فيها، هي بمثابة اجر، ولكون لبنان ملتزما المعاهدات الدولية التي تقول انه لا يجوز تخفيض الاجر، بقي الأجر على مستواه حتى بمكوناته غير الشرعية. نهاية عام 2011 صوّتت الحكومة على مشروع نحاس برفع الحد الأدنى للأجور الى 864 الف ليرة من ضمنها بدل النقل، ليطعن فيه رئيس مجلس الوزراء آنذاك نجيب ميقاتي ويسقط المرسوم ويقرّ 675 الف ليرة كحد أدنى للأجور وجعل بدل النقل خارج الأجر الاساسي. يقول نحاس انّ السلطة "سرقت بهذه العملية من كل لبناني نحو 10 ملايين ليرة"؛ أمّا اليوم، فهي تسرق مجدداً 4000 ليرة يومياً من كل "مياوم" عوض تحسين وتحصين وضعه الاقتصادي.

لبنان ACGEN اجتماعيات الأخبار