سلطت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم، الضوء، على اهمية إقرار مجلس النواب في جلسة تشريع الضرورة التي عقدت يوم اول من امس، لاقتراحات القوانين المالية المنضوية تحت الاتفاق الدولي للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15716)، والتي ابعدت وفقا للصحيفة كأسا مرة عن لبنان، لان وزير المال علي حسن خليل سيحملها الى اجتماعات المنتدى الدولي الذي تستضيفه جورجيا في 4 تشرين الثاني المقبل، ليؤكد نيّة لبنان الحسنة والتزامه القوانين والمعاهدات والتشريعات الدولية، التي تحمي قطاعه المصرفي واقتصاده. وحول الموضوع، اكد النائب ياسين جابر، من كتلة “التنمية والتحرير،” لـ"النهار" ان لبنان ليس البلد الوحيد المطلوب منه السير بتلك القرارات والمعاهدات الدولية، وإنما كل دول العالم باتت ملزمة توقيع هذه الاتفاقات. وقد توقفت الصحيفة عند التعديلات التي ادخلت على قانون تبادل المعلومات الضريبية، التي وان وصفها جابر بالشكلية الى حد ما، لكنها ساهمت في تقوية سلطة القانون اللبناني عند الفصل في ذلك النوع من القضايا المتعلقة بتبادل المعلومات الضريبية. كذلك اشار جابر الى ان الأهم ايضاً هو إقرار لبنان للقانون الرامي الى تعديل المادة 316 من قانون العقوبات اللبناني والمتعلّق بمكافحة الارهاب، وتمويله طبعاً، والذي هو جزء من مجموعة القوانين التي تطالب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بإقرارها. للتذكير، سبق لمجلس النواب واقر في نهاية عام 2015، القانون رقم 44 الذي جعل من التهرّب الضريبي جرماً يعاقب عليه القانون اللبناني مثل جرم تبييض الأموال. وختم جابر قائلاً: "لكن الاهم هو إرفاق هذه القوانين بطلب مجلس النواب دخولها حيّز التنفيذ بعد 5 أيام من إقرارها مباشرة وعدم انتظار صدور الجريدة الرسمية، علماً أنه سيصدر في منتصف الاسبوع المقبل عدد خاص للجريدة الرسمية يلاحظ إدراج هذه القوانين لتدخل حيّز التنفيذ بسبب أهميتها، وضرورة بدء العمل فيها قبل اجتماع المنتدى الدولي الذي يشارك فيه وزير المال".