خلصت دراسة ميدانية اطلقتها منظمة العمل الدولية ومؤسسة "فريدريتش ايبرت"، يوم امس، تحت عنوان "خصائص وهيكلية الحركة النقابية في لبنان" الى ان ثمة ثلاثة عوامل اساسية تاريخية ساهمت في إضعاف الحركة النقابية: 1) تراجع الشركات المتوسطة والكبيرة بنسبة كبيرة، وانتشار المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر ذات القيمة المضافة المنخفضة نسبياً. 2) الهجرة المتزايدة لمتخرجي الجامعات ذوي المهارات العالية الذين كانوا سيستثمرون قدراتهم في أنشطة واعدة كان يمكن أن تؤثر إيجابا في النشاط النقابي عامّة والقيادة النقابية تحديداً. 3) نمو العمالة غير النظامية التي بدأت باستيعاب عدد متزايد من الموظفين والعمال اللبنانيين، فضلاَ عن توافد مئات الآلاف من العمال الأجانب. وكتعليق اولي على الدراسة، رأى المنسق العام للمرصد اللبناني لحقوق العمال، أحمد الديراني، أنّ مثل هذه الدراسة "الاقتصادوية" كما سماها لا تكفي لقراءة الحركة النقابية التي هي حركة كل المجتمع وليست الحركة العمالية فقط، إذ لا يمكن فهم العمل النقابي خارج الانقسامات العمودية للناس والصراعات السياسية. بالنسبة إليه، ليس تفصيلاً أن تركز دراسة بهذا المستوى على انعكاس التطور الاقتصادي على بنية سوق العمل وتغفل بصورة فاقعة التحليل السوسيولوجي، وماهية العمل النقابي الممكن في ظل البنية الاجتماعية الطائفية والتركيبة السياسية اللبنانية. من جهته، علّق الباحث في علم الاجتماع، علي الموسوي على الاستبيان قائلاً انه لم يدخل إلى عمق المسائل، لكونه طال العمال وتجاهل القيادة النقابية ومدى وعيها بالعمل النقابي، واضاف قائلاً: "كان يفضل استبدال الاستمارة بمقابلات معمقة مع 20 شخصاً مثلاً للإضاءة على مشاكل الحركة النقابية". تجدر الاشارة الى انه واثناء عرض الدراسة اثار بعض الحاضرين ضرورة ان يترافق الاصلاح النقابي مع الاصلاح الحزبي، إلا ان مسؤول الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية، مصطفى سعيد، اوضح أن بناء قدرات الحركة النقابية اللبنانية لا يجب أن يتصل بالأحزاب بل ان إصلاح الأخيرة يأتي كنتيجة، لافتاً إلى أننا "نرغب في نقاش أوسع وأكثر عمقاً للقضية". للطلاع على الدراسة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/268258) (السفير، الاخبار 18 تشرين الثاني 2016)