أقر مجلس الوزراء في 24 ك1، البيان الوزاري للحكومة الجديدة، على ان يمثل به امام المجلس النيابي خلال الاسبوع الحالي. وبحسب نص البيان، التي حصلت صحيفة الحياة على نسخة منه، فقد ركز الاخير على سلة من الاولويات ابرزها الاقتصادية كاقرار الموازنة وتسهيل بيئة العمل الاقتصادي، واخرى متعلقة بتشريع المقاومة ومواجهة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى العمل على إنجاز قانون انتخاب عصري، اما البند المتعلق بالبيئة، فقد جاء مقتضبا، واقتصر على جملتين فقط من ضمن الصفحات الثماني للبيان، التزمت فيهما الحكومة بدء العمل على "معالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها جميع اللبنانيين/ات بدءا من الكهرباء وصولا الى المياه مرورا بازمة السير ومعالجة النفايات الصلبة"، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول ذلك الموضوع المُلحّ. من جهتها، كانت الحركة البيئية اللبنانية، قد دعت في مؤتمر صحافي عقدته يوم الخميس الماضي، "لجنة صياغة البيان الوزاري الى إدراج الملف البيئي في بيانها وتحديد القضايا البيئية الطارئة الواجبة على الحكومة الجديدة أن تضعها في سلم أولوياتها، نظرا لأهميتها ولأنها لا تحتمل التأجيل. وقد ذكرت الهيئة جملة من القضايا ابرزها:
● إقفال مطامر النفايات البحرية والمكبات العشوائية وإعتماد إدارة مستدامة للنفايات المنزلية الصلبة ومعالجة بيئية لنفايات المستشفيات، البناء، الصناعة والزراعة ونفايات المسالخ
● إدارة مستدامة للمياه وذلك من خلال حماية المياه الجوفية، تكرير المياه المبتذلة لإعادة إستخدامها ومعالجة مياه الصرف الصناعي ومكافحة الهدر في الشبكات
● المحافظة على الشاطىء اللبناني وإزالة التعديات عنه وإقرار مشروع قانون الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وعدم إعطاء رخص لأية إنشاءات على الأملاك العامة البحرية
● إشراك الجمعيات البيئية بالقرار ومراقبة تنفيذ المشاريع وتفعيل النيابة العامة البيئية والضابطة البيئية ودور المجلس الأعلى للبيئة.
للمزيد حول مطالب الحركة البيئية كما جاءت في بيانها، الرجاء مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2imvsHi. (النهار والمستقبل 24 ك1 2016)