ارجأت المحكمة العسكرية يوم امس محاكمة نشاطي/ات الحراك المدني، البالغ عددهم/ن 14، والمتهمين/ات باقدامهم/ن في ساحة رياض الصلح في الثامن من تشرين الأول عام 2015 على تشكيل مجموعات شغب ضمن الحراك المدني وعدم التفرق إلا بعد استعمال القوة وإقدام خمسة منهم/ن على معاملة عناصر قوى الأمن بالعنف والشدة ورشقهم/ن بالحجارة وتخريب ممتلكات الغير، وذلك الى العشرين من آذار المقبل موعدا للمرافعة تمهيدا لصدور الحكم النهائي بحقهم/ن. وفي التفاصيل، مثل أمام المحكمة المدعى عليهم/ن والمخلى سبيلهم/ن جميعاً: رامي محفوظ، فايز ياسين، حسين ابراهيم، وارف سليمان، علاء فقيه، حسام نحولي، محمود موسى، خضر ابو حمدة، سينتيا سليمان، ليال السبلاني، ضياء هوشر، فيما لم يمثل بيار الحشاش ومحمد الترك فقررت المحكمة محاكمتهما غيابياً. وقد واكب الجلسة ممثلون عن منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اعترضت في تقرير اصدرته الاسبوع الماضي، على امتثال ناشطين/ات من الحراك المدني امام محاكم عسكرية، كما حضرها عن المدعى عليهم/ن المحامون/ات: واصف الحركة، رامي عليق، فاروق المغربي، وغيدا فرنجية الذين/اللواتي تقدموا/ن بمذكرة دفوع شكلية خلصت الى طلب اعلان عدم اختصاص المحكمة العسكرية في محاكمة موكليهم/ن. وبالتزامن، مع الجلسة، نفّذ ناشطون/ات وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية، رفضاً لتدخل المحكمة العسكرية في الشؤون المدنية. (المستقبل، الحياة 31 كانون الثاني 2017)

اخبار ذات صلة:
"هيومن رايتس": المحاكم العسكرية تنتهك القانون الدولي
http://www.lkdg.org/ar/node/16024
الداخلية تغرم الناشطين/ات في تظاهرات السنة الماضية
http://www.lkdg.org/ar/node/15865
المحكمة العسكرية تخالف المواثيق الدولية بمحاكمتها للمدنيين/ات
http://www.lkdg.org/ar/node/14129
احالة 11 معتقلاً الى المحكمة العسكرية وجنبلاط ينتقد بعضاً من الحراك المدني
http://www.lkdg.org/ar/node/13912