تطرقت صحيفة النهار، في عددها الصادر في 10 اذار الماضي، الى الخلاف الحاصل داخل مجلس الوزراء حول المادة 58 من مشروع موازنة 2017، التي تتضمّن فرض ضريبة إضافيّة 1% من قيمة كلّ عمليّة استيراد أو تصدير، تقوم إدارة الجمارك بتحصيلها لمصلحة خزينة الدولة. رفضا لتلك المادة، اكد وزير الدولة لشؤون التخطيط، ميشال فرعون، ان هذا الاجراء مرفوض بالشكل والمضمون، حيث يطال كل المكلفين، صغاراً وكباراً، من شركات وأفراد ومؤسسات والمهن الحرة والتي تقوم باستيراد اي شيء، موضحا ان الاجراء رغم مساهمته في مكافحة التهرب الضريبي، الا انه سيؤدي ايضاً بحسب فرعون الى خسائر اقتصادية نتيجة خفض التجارة الخارجية بما يقارب 1.75 مليار دولار سنوياً. وشدد فرعون على ان الاجراء الانسب لملاحقة المتهرّبين من دفع الضرائب هو ما اقترحه نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة، غسان حاصباني، القاضي بإلزام كل الشركات التي تملك نشاطاً يتعلق بالاستيراد والتصدير، باخضاعها لضريبة القيمة المضافة، مما يحتم عليها التصريح عن إيراداتها وأرقامها المالية بشكل شفّاف. كذلك نقلت الصحيفة المذكورة عن بعض الشركات والمؤسسات اللبنانية الكبرى إمتعاضها من عدم رفض وزير الاقتصاد والتجارة هذا الاجراء، لما يحملها من تكاليف تنعكس في نهاية الامر على المواطن/ة، حيث ستجبر على رفع الاسعار لتغطية التكاليف الاضافية. في المقابل دعا وزير الصناعة حسين الحاج حسن، في 9 اذار الماضي، امام وفدا من نقابة المقاولين برئاسة المهندس مارون الحلو، المستثمرين ورجال الأعمال والتجار والمقاولين، إلى تقبل الاجراءات التي تلجأ إليها الحكومة اللبنانية من أجل حماية الصناعة الوطنية، موضحا ان تلك الاجراءات ان كانت بمثابة فرض رسوم نوعية على الاستيراد أو منح اجازة استيراد أو تحت أي شكل آخر، تهدف الى تصحيح الخلل في الميزان التجاري وردم الهوة ورفع قيمة الصادرات واعادتها الى ما كانت عليه قبل أربع سنوات. (النهار والديار 7 و10 اذار 2017)