بعد اعلان المحكمة العسكرية الدائمة في 20 آذار الماضي عدم اختصاصها في محاكمة تسعة مدعى عليهم/ن من نشاطي/ات الحراك المدني والمتهمين/ات باقدامهم/ن في ساحة رياض الصلح في الثامن من تشرين الأول عام 2015 على تشكيل مجموعات شغب ضمن الحراك المدني وابقاء على اختصاصها في محاكمة خمسة منهم بجرم اقدامهم على مقاومة قوى الامن بالعنف والشدة ورشقهم بالحجارة سندا الى المادة 381 من قانون العقوبات، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/16203) أصدرت المحكمة العسكريّة، يوم الاثنين الماضي، حكمها وأعلنت براءة أربعة أشخاص من تهمة معاملة عناصر قوى الأمن بشدّة وهم: بيار الحشاش، وارف سليمان، حسين ابراهيم وفايز ياسين، بعد فشلها في تقديم دليل واحد على ذلك، فيما ثبّتت مسؤوليّة رامي محفوظ بالتهمة، محيلة ملفه على قاضي الأحداث لتحديد العقوبة، كونه قاصراً، وذلك بعد أن اعترف بنفسه برمي الحجارة على قوى الأمن. وحول الحكم، افادت وكلية المتظاهرين، المحامية غيدة فرنجيّة، بان الحكم اتى ليؤكّد على "أحقيّة مطلب الشباب برفض التقاضي أمام هذا القضاء، كما على شفافيّة وقانونيّة عمل المحكمة العسكريّة، كون الحكم منصفاً"، معتبرة ان الإشكاليّة تبقى بكيفيّة وصول الملف إلى تلك المحكمة أساساً، مُحالاً من قاضي التحقيق الأوّل أبو غيدا ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة صقر صقر، وكلاهما قاضيان عدليان يُدركان أن هذه التهم لا تدخل ضمن صلاحيّة المحكمة العسكريّة. (الاخبار 26 نيسان 2017)

اخبار ذات صلة:
ارجاء محاكمة ناشطي/ات الحراك المدني امام العسكرية الى 20 آذار المقبل
http://www.lkdg.org/ar/node/16032
"هيومن رايتس": المحاكم العسكرية تنتهك القانون الدولي
http://www.lkdg.org/ar/node/16024
الداخلية تغرم الناشطين/ات في تظاهرات السنة الماضية
http://www.lkdg.org/ar/node/15865
المحكمة العسكرية تخالف المواثيق الدولية بمحاكمتها للمدنيين/ات
http://www.lkdg.org/ar/node/14129
احالة 11 معتقلاً الى المحكمة العسكرية وجنبلاط ينتقد بعضاً من الحراك المدني
http://www.lkdg.org/ar/node/13912