بالتزامن مع بحث "آلية التعيينات" في مجلس الوزراء، نشرت صحيفة الاخبار دراسة حول وظائف الفئة الأولى أعدّتها "الدوليّة للمعلومات" والتي اظهرت ان اجمالي عدد وظائف الفئة الأولى في الدولة التي يحتكرها زعماء الطوائف هو 157 وظيفة، مشيرة الى انه يتم اختيار معظم هؤلاء الموظّفين/ات من قبل مرجعيّات سياسيّة، وليس بنتيجة الكفاءة أو وفقاً لمعايير مجلس الخدمة المدنيّة، الامر الذي حوّل تلك الوظائف إلى محميّات سياسيّة وطائفيّة لا يجوز المسّ بها أو محاسبتها على أدائها. وبحسب الدراسة، فقد كرّس «اتفاق الطائف» طائفية الوظيفة العامّة في الفئة الأولى، وألغاها في الفئات الأخرى، وجعلها موزّعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، شرط ألا تكون الوظيفة حكراً على أي طائفة، إلّا أنها تحوّلت إلى احتكار للطوائف، وهي تنقسم بين 72 وظيفة للمسيحيين (43 للموارنة، 13 للكاثوليك، 11 للأرثوذكس، 3 للأرمن الأرثوذكس، 2 للأقليّات)، و81 وظيفة للمسلمين (34 للسنّة، 33 للشيعة، 12 للدروز، و2 للعلويين)، فيما هناك أربع وظائف لم تُشغَل حتى الآن، وهي وسيط الجمهوريّة، رئيس شركة ليبان تيليكوم، المدير العام لهيئة إنشاء وإدارة المراكز الصناعيّة، ورئيس الهيئة اللبنانيّة لسلامة الغذاء. وبحسب هذا التوزّع، يتبيّن وفقا للدراسة، ان وظائف الطائفة المارونيّة هي من حصّة رئيس الجمهوريّة، فيما حصّة الطائفة السنيّة بيد رئيس الحكومة، وحصّة الطائفة الشيعيّة تتحكّم بها رئاسة مجلس النواب. كذلك بينت الدراسة ان المناصب المهمّة تأتي من نصيب الطائفة المارونيّة، مثل قيادة الجيش وحاكميّة مصرف لبنان والمديريّة العامّة للماليّة والجمارك والكهرباء، فيما تشغل الطوائف الأخرى مناصب أقل من حيث العدد والأهمّية، كما اظهرت ان عدد العناصر النسائيّة يقتصر على 18 امرأة فقط (9 مسيحيات و9 مسلمات)، أي ما يشكّل 11.5% من مجموع الوظائف العامّة، علماً أن الوظائف الشاغرة والمملوءة بالوكالة راهناً يبلغ عددها نحو 31 وظيفة، وهناك 7 وظائف ستشغر مع نهاية هذا العام، وهي تتوزّع بين الطوائف كما يأتي: 10 وظائف للسنّة، و6 للشيعة، و5 للكاثوليك، و4 للموارنة، و3 للدروز، و2 للأرثوذكس، و1 للأقليات. (للاطلاع على الدراسة بالكامل ، يمكن زيارة موقع الدولية للمعلومات على الرابط التالي: http://bit.ly/2uqzebl) (الاخبار 15 تموز 2017)