أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، يوم امس، بدء تطبيق قانون "افادة المضمونين/ات المتقاعدين/ات من تقديمات الضمان الصحّي"، الذي خضع لنقاشات وتجاذبات كثيرة منذ العام 2013، موضحا انه بامكان المضمونين/ات المتقاعدين/ات اعتباراً من 16/2/2017 والذين/اللواتي سبق لهم/ن أن انتسبوا/ن 20 سنة إلى صندوق ضمان المرض والأمومة، المباشرة بالاستفادة من تقديمات فرع الضمان الصحي بدءا من اول تشرين اول المقبل. اما الفئات المشمولة بهذا النظام فهي: الأجراء اللبنانيين/ات الخاضعين/ات للضمان، فئة الأجراء/ات الأجانب، الأشخاص اللبنانيين/ات الذين واللواتي يعملون/ن لحساب الدولة أو أيّ إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلّة، والأجراء اللبنانيين/ات الدائمين/ات العاملين/ات في مؤسسة زراعية، كما يستفيد مع المتقاعد أفراد عائلته، الذين/اللواتي يكونون/ن على عاتقه في تاريخ التقاعد. (لاطلاع على تفاضيل شروط الاستفادة من الرعاية الصحية، يمكن مرجعة الرابط التالي: http://crtda.org.lb/webfm_send/149). حول الموضوع، اوضح كركي لصحيفة "المستقبل"، ان "هناك موضوعان اساسيان ينعكسان بشكل مباشر على حسن تطبيق القانون، الاول يتعلق بالتكاليف المالية الكبيرة التي سيتم تغطيتها بإضافة ثلاث نقاط على الاشتراكات، 1% على اصحاب/ات العمل، 1% على العمال/ات، و1 %على الدولة"، بالاضافة الى الاشتراكات المتوجبة على الموظف/ة عند التعاقد، وهي دفع 9% من الحد الأدنى للأجور، أي نحو 60 ألف ليرة، اما الثاني فيرتكز على ضرورة توظيف بين 250 و300 مستخدماً على أقل تقدير، لكي يستمر الضمان في توفير تقديماته وخدماته للمضمونين/ات. واشار كركي إلى ان الدراسات الاكتوارية التي أجريت خصيصاً لهذا النظام، تشير إلى أن مجموع اعداد المنتسبين/ات في بداية انطلاقته ستراوح بين 3 آلاف و4 آلاف منتسب/ة، ليصل بعد 50 سنة إلى نحو 80 ألف منتسب/ة، يضاف إليهم/ن الاشخاص المستفيدة على عاتق المنتسب/ة، مؤكدا ان التصميم المالي للنظام لا يشير إلى اختلال في التوازن، "ولن تكون لدينا مشاكل مالية". (الاخبار، النهار، المستقبل والديار 25 تموز 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
قانون افادة المضمونين/ات المتقاعدين/ات من لجنة المال الى اللجان المشتركة
http://www.lkdg.org/ar/node/13000