سلطت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم الضوء على موضوع الوكالات الحصرية في لبنان مشيرة الى ان النظام "الاقتصادي الحر والمرن" شكل بيئة حاضنة لها التي تطوّرت بعد الحرب الأهلية عامّ 1975، وموضحة بان تاريخ تسجيل عقود التّمثيل التّجاري الحصري في سجلات وزارة الاقتصاد والتجارة يعود الى عامّ 1978. كما اشارت الصحيفة الى أن أسعار أغلب السلع في لبنان أغلى بكثير من المحيط وحتى من أوروبا نفسها بسبب تحكم "لوبي" معين بالسوق وأسعارها. وحول الموضوع حاورت الصحيفة الوزير الوزير السابق، شربل نحاس، الذي اشار الى أنّ "الوكالة الحصرية تشمل ثلاثة أطراف: المنتج، الوكيل، والمستهلك، لافتا الى ان الحجّة التي أفضت الى وضع قانون الوكالات الحصرية تمثّلت بقيام لوبي كبير من أصحاب المصالح الذين طالبوا بالحصول على حماية الدولة بهدف تقوية وتحصين موقعهم تجاه المصنّع لمنعه من استرداد الوكالة أو إعطائها لشخص آخر، من جهة، وتحصين أنفسهم تجاه المستهلك المحليّ من جهة ثانية. بدوره، اكد رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية، بول مرقص، على أنّ "إلغاء الوكالات الحصرية يؤدي الى مكافحة الاحتكارات وبالتالي الى خفض الأسعار في لبنان بمعدل يبلغ نحو 30% وهو ما من شأنه تعزيز المنافسة، مشددا في هذا الإطار على ضرورة "مواكبة هذه الخطوة بسلّة تشريعات على رأسها مكافحة الاحتكار وإصدار مراسيم تطبيقية لقانون حماية المستهلك الصادر بتاريخ 4/2/2005 وغيرها". (للمزيد حول الموضوع يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/283771) (الاخبار 26 ايلول 2017)