اطلقت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الجمعة الماضي، تقريرا بعنوان "كأنك تتنشق موتك: المخاطر الصحية لحرق النفايات في لبنان"، أعدّه الباحث بسام خواجة، طالبت فيه السلطات اللبنانية بانهاء ظاهرة حرق النفايات المنتشرة في كافة أنحاء البلاد والتي تشكل خطراً على صحة المواطنين/ات وانتهاكاً لالتزامات لبنان الدولية، مشيرة الى ان السلطات اللبنانية لا تقوم بشيء تقريبا لاحتواء الازمة. وافاد التقرير انه في العام 2014، أنتج لبنان أكثر من مليوني طن من النفايات، فيما يرمى 77% من النفايات في مكبات مكشوفة أو يجري طمرها، رغم تأكيد باحثين/ات في الجامعة الأميركية في لبنان، ان 10% الى 12% فقط من نفايات لبنان لا يمكن تسبيخها، كما اشار الى أرقام وزارة البيئة اللبنانية التي بينت ان هناك نحو 941 مكبّاً عشوائياً، 617 منها للنفايات المنزلية الصلبة. واوضح التقرير انه رغم وجود أكثر من 100 مكب مكشوف في بيروت وجبل لبنان، وهي المناطق الأكثر ثراءا، ويسكنها نحو 50% من السكان، تحرق النفايات في 9 مكبات منها فقط، يوجد في المقابل 150 مكبّاً مكشوفاً في بقية المناطق الأخرى حيث يقطن الـ50% من السكان الآخرون يجري حرق النفايات فيها جميعاً. كذلك اظهر التقرير ان "الحرق في الهواء الطلق في لبنان يؤثّر على المناطق التي يقتطنها السكان ذات الدخل المنخفض أكثر من غيرها، موثقا شهادات سكان ابلغوا عن اثار صحية ردوها الى حرق النفايات وتنشق الدخان المنبعث منه، منها مشاكل تنفسية مثل الانسداد الرئوي المزمن، السعال، تهيج الحلق والربو. وخلص التقرير داعيا لبنان إلى تبنّي خطة طويلة الأمد لإدارة النفايات في البلد بأكمله، تأخذ بعين الاعتبار الآثار البيئية والصحية المرافقة. (للاطلاع على تقرير المؤسسة الدولية، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2AhW73o( . تعليقا على التقرير، طالب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور مدعي عام التمييز باعتبار الكلام بمثابة إخبار للنيابة العامة، داعيا الى "التحرك السريع ضد المسؤولين عن حرق النفايات بلديات أو أفراد ومحاسبتهم". (لوريون لو جور، النهار، الديار والاخبار 2 ك1 2017)