كشف تقرير مؤشر الفساد للعام 2017 الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية"، احتلال لبنان المرتبة 143 عالميا من اصل 180 بلدا شملها التقرير، ليتراجع 7 مراتب عن 2016، بينما حل في المرتبة 14 بين 20 بلدا ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واعتبر تقرير المنظمة، ان رغم التراجع، اتخذ لبنان بعض التداربير الذي وصفها بالخجولة، لمحاربة الفساد وزيادة الشفافية، منها اقرار اقتراح قانون تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز، واقرار ميزانية 2017 بعد غياب 12 عاما. وحول الفساد والهدر في لبنان، قالت صحيفة النهار، ان التهرب الضريبي في لبنان يبلغ نحو 4.2 مليارات دولار سنويا، و8% من الناتج المحلي الاجمالي، ويكاد يوازي العجز السنوي العام للمالية العامة، وذلك وفق تقديرات كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الابحاث لدى بنك عودة، د. مروان بركات، موضحة ان التهرب الضريبي يتأتى بشكل خاص من ضريبة الدخل (حيث يقدر التهرب بـ1.9 مليار دولار)، الضريبة على القيمة المضافة (1.6 مليار د)، فواتير الكهرباء والتعليق (400 مليون دولار)، والرسوم العقارية (200 مليون دولار)، كما نقلت النهار عن مصادر وزارية، قولها انه اذا حصلت الدولة على 25% فقط من قيمة التهرب الضريبي، لغطت تكلفة سلسلة الرتب والرواتب. وفي مثال على التهرب الضريبي في لبنان، اشارت صحيفة الاخبار، الى ان من البنود الضريبية التي أرسلت في الملحق الأخير للموازنة، اقتراح يرد في المادة 16 يتعلق بإعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم التي تتولى فرضها وجبايتها مديرية المالية العامة، من غرامات التحقق والتحصيل بالكامل (100%)، وذلك عن المخالفات الحاصلة قبل نشر هذا القانون مهما كانت قيمتها. واعتبرت "الاخبار"، ان هذا الاقتراح الذي لا يمكن فصله عن "الرشى الانتخابية"، ليس سوى نسخة "محدّثة" عن المادة 43 من موازنة 2017 التي نصّت على خفض غرامات التحقق والتحصيل بـ85%، ما أدّى إلى إعفاء كبريات الشركات من غرامات مستحقة للخزينة. (النهار، الاخبار وليوريون لو جور 22 شباط 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
الموازنة في لبنان غير شفافة ولا فساد تراقب الإنفاق الانتخابي
http://lkdg.org/ar/node/17184
لبنان في المرتبة 136 في مؤشر الفساد العالمي!
http://www.lkdg.org/ar/node/16022
حطت السلسلة مجدداً في الموازنة والمصارف "تتذاكى" للتهرب من الضرائب
http://www.lkdg.org/node/16112