قالت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي بان جمهورية الكسارات تتمدد مشيرة الى انه زمن الإحالات، وموضحة ان وثائق إحالات بالجملة تكرّس مخالفات بيئية بالجملة ايضاً، وعلى طول جرود جبل لبنان، من تنورين الى العاقورة الى عين دارة، كلها مناطق لبنانية باتت خاضغة لـ"وثائق إحالات" من اجل غاية واحدة هي انشاء سد بلعا الشهير، علما ان وزير الطاقة والمياه، سيزار ابي خليل، كان قد طالب يوم اول من امس خلال اجتماع من جميع المعنيين العمل على ايجاد مصادر الردميات المطلوبة لاستكمال مشروع سد بلعا وفق المعايير التقنية والبيئية المطلوبة. وحول تلك الاحالات، حاورت الصحيفة، رئيس الحركة البيئية اللبنانية، بول ابي راشد، الذي اكد ان "ما يجري مخالفات قانونية واضحة بحق البيئة وجرود لبنان، ولا بد من وقف هذا الدمار"، مضيفا "لا يعقل ان اربع مناطق لبنانية ستكون ضحية بناء سد بلعا، وهي جرد تنورين، جرد العاقورة، عين دارة، بشتودار، لا يعقل هذا التمادي". كما كشف ابي راشد ان "ثمة خطوات لاحقة ننظمها كحركة بيئية بالتنسيق مع المجموعات المحلية، ونحن في صدد التحضير لشكاوى قانونية"، واضاف قائلا: "ان تلك الاحالات غير قانونية ومخالفة لقانون البيئة"، موضحا "في حالة تنورين مثلا، منطقة تنورين غير مشمولة بالمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، كما لم يتم تبليغ نسخة من الاحالة الى وزارة المال، الامر الذي يعتبر تهربا من الضريبة". وفي الختام، اشارت الصحيفة الى انها حاولت الاتصال بوزير البيئة، طارق الخطيب، لاستيضاح الامر، انما من دون جدوى. (للمزيد حول الموضوع يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/RBZ6us). (النهار، المستقبل، 19 و21 حزيران 2018)