برز مجدداً الخلاف بين أهالي بلدتي العاقورة واليمونة، حول قضية المشاعات المتنازع عليها، متخذا مرة جديدة منحا طائفيا. وتجدر الاشارة الى ان المشكلة ليست بجديدة، بل تعود جذورها الى نحو اكثر من 80 عاماً، بدأت على شكل خلاف على 20% من مساحات جرد العاقورة، يعتبر اهل العاقورة انها ملكهم بموجب قرار للجنة التحكيم المشاعية التي ترأسها القاضي عبدو ابو خير عام1936، بينما يؤكد اهل اليمونة المجاورة انها سلبت منهم، متحصنين بتقرير صدر في 1954 نقض حكم ابو خير باعتباره مشوبا باخطاء وعيوب فنية، علماً ان الخلاف احتدم بوتيرة اقل قبل سنتين على خلفية اصدار وزير المال في نهاية ك1 2015 مذكرة تقضي بوجوب نقل ملكية مشاعات البلدتين إلى الدولة اللبنانية (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15570). وفي ما يتعلق بالخلاف الجديد، ثمة روايتان مختلفتان عن اسبابه، إذ بينما اتهم رئيس بلدية العاقورة، منصور وهبي، أفراداً من اليمونة بالاعتداء على عنصرين من شرطة بلدية العاقورة أثناء قيامهما بدورية في جرد البلدة، اكد رئيس بلدية اليمونة، طلال شريف، ان مسلحين من العاقورة قاموا بوضع علامات بصورة استفزازية في خراج اليمونة، مما ادى الى قيام مجموعة من ابنائها بالتصدي لهم. وحول الموضوع، أكد رئيس الجمهورية، ميشال عون، في 2 تموز الماضي، خلال استقباله وفدا من اهالي العاقورة، ان الخلاف قيد المعالجة، بينما حذر الامين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، في خطبته الاخيرة في 29 حزيران الماضي، من الاستثمار السياسي والطائفي للمشكلة. من جهتها، ذكرت صحيفة الديار، انه اثر الخلاف الاخير بدأ اهالي البلدتين بالتسلح، بينما مجلس الوزراء لا يزال غائبا وقيادة الجيش لم تتخذ اي قرار بارسال قوة عسكرية الى اي منطقة لمنع الصدام. (الديار، النهار، المستقبل والاخبار 28،29،30 حزيران 2،3،5 تموز 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
قرار وزير مال بتحرير املاك الدولة ومشاعاتها في بازار التجييش الطائفي
http://www.lkdg.org/ar/node/15570
وزير مال لا يبدد الهواجس الطائفية في العاقورة
http://www.lkdg.org/ar/node/15602
قضية مشاعات العاقورة تاريخية يصر البعض على ادخالها في آتون الطائفية
http://www.lkdg.org/ar/node/15639
التأجيج الطائفي مستمر حول الاملاك العامة والخاصة في لاسا والعاقورة
http://www.lkdg.org/ar/node/15622