كشفت صحيفة "الأخبار أن وزارة الاتصالات أباحت شبكة الإنترنت في لبنان أمام شركة أميركية، مؤسسيها واصحابها والمدراء النافذين فيها، يحملون الجنسية الاسرائيلية. وافادت "الأخبار" الى انه "غداة قدومه إلى وزارة الاتصالات، وتحديداً مع بداية 2017، وبحجة إجراء تدقيق تقني ميداني في البنية التحتية لشبكة الإنترنت اللبنانية، استقدم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جمال الجراح، شركة أميركية متخصصة في شبكات الخدمات الرقمية تدعى (ACUATIVE) ، لا وجود لها في السجل التجاري اللبناني، ما يجعل التعاقد معها مباشرة من قبل وزارة الاتصالات غير جائز، استناداً للقوانين اللبنانية. وذكرت الاخبار ان الوزير الجراح قام بإستدعاء فرع الشركة الموجود في السعودية، وابرما اتفاقاً سرياً معها لا يملك أحد في أوجيرو أو الوزارة نسخة عنه، مضيفة انه امام الهامش الممنوح للشركة، أبدى عدد من المديرين في أوجيرو تحفظاً على تسليم المعلومات السرية والخرائط الهندسية وكلمات السر وبيانات التشغيل والبرمجيات إلى الشركة المذكورة، على اعتبار أن ذلك يكشف شبكة الإنترنت اللبنانية أمام شركة أميركية تريد نقل جميع هذه المعلومات إلى خارج لبنان، خصوصاً أنه لا يوجد مع الشركة أي عقد يلزمها بالحفاظ على سرية المعلومات.
وفي هذا الاطار ايضاً، كشفت الاخبار عن خرق الكتروني اسهدف مؤسسات أمنية رسمية وشركات خاصة في لبنان، اظهرت المعلومات أنّ المشتبه فيه لبناني متخصّص في أمن المعلومات ذاع صيته دولياً، مشيرة الى ان ما ان برز الى الواجهة اسم احد المتورطين المرتبطين باحد كبار المصرفيين، حتى توفقت الملاحقة والتحقيقات، بينما اتهمت وزير العدل سليم جريصاتي، بادلاء معطيات متناقضة للنيابة العامة والقصر الجمهوري والصحافيين والمراجع الامنية، ما ادى في نهاية المطاف الى اطلاق سراح المتهم بذريعة وضعه الصحي والنفسي!. (لمزيد من التفاصيل حول الخبر، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2N01Ptz)