بينما يصر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كل مناسبة على ان الليرة مستقرة والقطاع المصرفي متين، متجاهلا التحذيرات الدولية لهندساته المالية (راجع خبر: http://www.lkdg.org/node/17778 )، اقترح اخيراً خلال الاجتماع لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، الاسبوع الماضي، فرض 5000 ليرة لبنانية على البنزين وزيادة ضريبة القيمة المضافة، كحل لأزمة قروض الإسكان، رافضا اقتطاع ضريبة من المصارف لتمويل الإسكان. من جهته، غرد وزير المال، علي حسن خليل، يوم امس رافضا طرح سلامة، موضحا ان "لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة 2019 والحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقاً". من جهة ثانية، عرض وزير المال، خلال جلسة للجنة المال والموازنة عقدت يوم امس، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، تقريرا عن الوضع المالي للاشهر الستة الاولى من السنة، قالت عنه صحيفة النهار ان الارقام التي وردت فيه غير مشجعة. بدوره، قال كنعان انه لا بد من عملية جراحية اصلاحية تشمل النهج والاداء العام في الادارات والوزارات، مستطردا بالقول ان الوضع النقدي مستقر لسنة كاملة بحسب التقارير الدولية، لكن الاستقرار يبقى مشروطا بمتابعة الاصلاحات. (الديار، النهار، الاخبار والمستقبل 17 و18 ايلول)

اخبار سابقة حول الموضوع:
بعد التحذيرات الخارجية قلق متزايد داخلياُ ازاء الوضع الاقتصاد الخطير
http://lkdg.org/ar/node/17790
الاقتصاد اللبناني على حافة الانهيار والساسة متلهون بالكراسي!
http://lkdg.org/ar/node/17778
الاقتصاد اللبناني لمزيد من التراجع في ظل تعثر التأليف الحكومي
http://lkdg.org/ar/node/17769
الاوضاع الاقتصادية والمالية: تشاؤم اوساط اصحاب الاعمال في مقابل التطمينات الرسمية
http://lkdg.org/ar/node/17628
النقد الدولي يحث لبنان على اتخاذ اجراءات مؤلمة بغرض خدمة الدين المتعاظم
http://www.lkdg.org/node/17576