خلصت دراسة اعدتها جمعية "مبادرة غبريال"، بتمويل من "المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية"، حول تطبيق الدولة اللبنانية لأحكام قانون حق الوصول الى المعلومات (28/2017)، والتي اعلنت نتائجها يوم الثلاثاء الماضي، الى ان 74% الإدارات العامة الرسمية غير معنية بتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات الذي أُقرّ في شباط العام الماضي. وكانت الجمعية قد تقدمت بطلبات مع أسئلة محددة الى 133 إدارة رسمية، لتبيان تطبيق بعض أحكام القانون المذكور، كتكليف موظف معلومات أو إطلاق موقع إلكتروني خاص ومُحدّث، أو إذا كانت الإدارة تقوم بنشر المُستندات الواجب نشرها حُكماً بحسب القانون. ومن بين 133 طلباً، حصلت الجمعية على 34 جواباً خطياً فقط، ما يعني أن 99 إدارة تجاهلت الأسئلة. كما اشار معدو الدراسة الى "جهل العدد الأكبر من الهيئات المعنية بوجود قانون الحق في الوصول إلى المعلومات"، لافتين إلى أنه "في أغلب الأحيان، كنا نشرح القانون وبعض أحكامه للموظف المسؤول قبل تسليم الطلب للإدارة"، ومشددين على ان تلك المعطيات تدلّ على "عدم اعتياد الإدارة (...) وجود آلية تُخوّل أي شخص طبيعي أو معنوي الإطلاع على ما في حوزتها من معلومات متمثلة بالقرارات والعقود والفواتير". ولعلّ الأبرز في ما أشارت اليه الدراسة يتمثّل في مواجهة فريق العمل رفض عدد من الجهات المعنية التجاوب مع الجمعية "لأنها اعتبرت نفسها غير معنية بهذا القانون"، كمجلس النواب ومجلس شورى الدولة ووزارة الداخلية والبلديات. (للمزيد حول الدراسة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/gc2Ah2). (الاخبار 20 ايلول 2018)

اخبار ذات صلة:
نقض حق المواطن/ة في المعرفة بفرض الاشتراك في الجريدة الرسمية
http://www.lkdg.org/ar/node/17468
تحذير من شل تطبيق قانون حق المواطن/ة بالمعلومات
http://www.lkdg.org/ar/node/16132
بعد 8 سنوات اقرار قانون حق المواطن في الوصول إلى المعلومات
http://www.lkdg.org/ar/node/16013