االتقدم في ملف النفط الحيوي بالنسبة لاقتصاد لبنان لا يزال غير واضح الافق نظراً للنزاع مع اسرائيل حول لحدود البحرية من جهة، وتضارب المصالح بين الجهات السياسية من جهة ثانية. فبعد اقرار قانون الموارد البترولية في البحر، وتوقيع لبنان اول اتفاقية استكشاف وانتاج للنفط والغاز، انتقل التركيز الى البر. فقد عقدت اللجان المشتركة في 11 تشرين الاول الماضي، اجتماعا لمتابعة البحث في اقتراح قانون الموارد البترولية والمستخرجة في البر، برز خلاله الفرز الحاد بين النواب لجهة صلاحيّة منح تراخيص التنقيب او الاستثمار، وبينما اصر وزير الطاقة، سيزار أبي خليل، وعدد من النواب العونيين ونواب المستقبل على منح هذه الصلاحيّة للحكومة، اسوة بتراخيص التنقيب والاستثمار في البحر، تمسك في المقابل، نواب حزب الله وأمل والقوات اللبنانية على منح هذه الصلاحيّة للمجلس النيابي، تطبيقاً للمادة 89 من الدستور، بحسب ما اكده موقع المدن الالكتروني. من جهتها، رأت صحيفة الاخبار، ان النقاش وصل الى طريق مسدود ليرفع اقتراح القانون برمته الى الهيئة العامة للمجلس. وفي الموضوع ايضاً، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة في 2 ت1 الماضي، اجتماعا للبحث بالصندوق السيادي، حيث اشارت الاخبار الى نشوب خلاف على مبدأ إدارته وكيفية استثمار أمواله بين حركة أمل من جهة والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، مضيفة ان النواب انقسموا بين مُطالب بالاكتفاء بفتح حساب خاص في المركزي، وآخر بإشراف مجلس الوزراء مجتمعاً على الصندوق، وثالث يرى وجوب أن تكون ادارته مستقلة تحتَ وصاية وزير المال، ما أعاد الأمور إلى المربع الأول. اما في ما يتعلق باستكشاف النفط، فقد توقعت صحيفة الاخبار تأخر العمليات أشهر عدة ربطاً بالتعثر في تشكيل الحكومة. وحول النزاع مع اسرائيل، اشارت الصحيفة نفسها الى اعلان إسرائيل عن اقتراب موعد التوقيع على اتفاق رباعي لمد أنبوب غاز في عرض المتوسط، من فلسطين المحتلة إلى قبرص واليونان وإيطاليا، مضيفة ان إسرائيل تشترط على شركائها الأوروبيين اي قبرص واليونان وإيطاليا، اخذ موافقتها اذا رغب لبنان في استخدام الأنبوب لتصدير غازه إلى أوروبا، علما ان الاتفاقية تنص على ان يتحول الانبوب الى كيان خاص مستقل. ووصفت الاخبار الموقف الإسرائيلي بالاستباقي الذي من شأنه تمكين تل أبيب من اعاقة موقف لبنان التنافسي، في حال بدأ استخراج غازه وأراد تصديره عبر شركات الكونسرتيوم الثلاث، إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية ونوفاتك الروسية. (الديار، الاخبار، المستقبل والنهار 8،10 و13 ايلول، 3،5،8،12 ت1 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
مكافحة الفساد في قطاع النفط واستقلالية الصندوق السيادي
http://www.lkdg.org/ar/node/17791
بعد التقاسم السياسي للتنقيب عن النفط جاء دور الصندوق السيادي!
http://www.lkdg.org/ar/node/17736
هيئة ادارة البترول في لبنان: اطلاق الدورة الثانية من التراخيص في 2019
http://www.lkdg.org/ar/node/17655
حفر اول آبار لبنان النفطية في 2019
http://www.lkdg.org/ar/node/17493
شركة توتال: الانقسامات السياسية تؤخر استخراج النفط في لبنان
http://lkdg.org/ar/node/17480