أقرت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في 22 ت1 الماضي، اقتراح قانون البطاقة الصحية او التغطية الصحية الشاملة بعد تعليق 4 مواد تتعلق بمرجعية البطاقة وكيفية تمويلها. بعد الجلسة، قال كنعان ان ما حصل في اللجنة يشكل تقدما كبيرا على صعيد إقرار قانون البطاقة وتنظيم آلية عملها وتحديد المستفيدين/ات، لا سيما الذين واللواتي لا تشملهم/ن الصناديق الضامنة، بينما هم يشكّلون/ن 35% من اللبنانيين/ات. واوضح كنعان ان النقاش الدائر على المرجعية بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد تم حصره ببضع نقاط أبرزها المادة المتعلقة بقانون انشاء صندوق الضمان، إلغاء فكرة صندوق جديد مستقل، وربط مشروع البطاقة الصحية بفكرة التكامل بينها وبين صندوق الضمان، لاسيما بالنسبة الى الذين واللواتي لا يشملهم/ن الضمان اليوم. وعن التمويل قال كنعان ان وزير الصحة شرح طرح الوزارة الذي تمحور حول اقتطاع نحو 8% من فواتير الهاتف المدفوعة سلفا، موضحا انه تم تعليق في شأنه الى جلسة مقبلة.
في اليوم التالي للجلسة، عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي، وحضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان، د. محمد كركي، للاطلاع على الواقع العام للضمان. بعد الجلسة قال عراجي نقلا عن كركي، ان هنالك عجز بقيمة 400 مليار في التعويضات العائلية، وآخر بقيمة 1919 مليارا في فرعي الضمان الصحي والامومة، مشيرا في المقابل ان للضمان دينا على الدولة، عدا عما يوظفه في المصارف وفي سندات الخزينة، يقدر بمبلغ 2800 مليار اي حوالي 2 مليار دولار. كذلك نقل عراجي عن كركي استبعاده اي انتكاسة للضمان من جراء العجز، مشيرا الى ان الاموال متوفرة للضمان الصحي من تعويضات نهاية الخدمة التي تولد نحو 13 الف مليار ليرة، اي بين 8 او 9 مليارات دولار، بما ما شأنه ان يغطي العجز بفرع المرض والامومة. (المستقبل والديار 22 و24 2018)